فارس: يتعين على المسؤول القضائي معالجة القضايا دون محاباة أو إهمال

أبو نضال

دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، الخميس بالرباط، المسؤولين الجدد، إلى الانصات إلى المواطن والعمل مع المكونات الأخرى للمنظومة، من أجل وضع أسس سلطة قضائية قوية ومستقلة وفعالة.
وأضاف فارس بمناسبة تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حفل استقبال على شرف المسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من محاكم المملكة، أن على المسؤولين الجدد العمل من أجل الحفاظ على الأمن، وحماية الحقوق والحريات، والسهر على تطبيق القانون بطريقة عادلة وفي آجال معقولة ، مشيرا إلى أنه يتعين على المسؤول القضائي معالجة القضايا دون محاباة أو إهمال ومواجهة المشاكل بصرامة وفعالية.
من جهته، قال وزير العدل، محمد أوجار، أن الاحتفاء بتعيين المسؤولين القضائيين الجدد “يدعونا كمواطنين إلى توجيه صادق عبارات الشكر لما يبذله نظراؤهم في عموم محاكم المملكة من تضحيات جسام تستحق الثناء وما يقدمونه من خدمات جلى للعدالة في نكران تام للذات وتغليب للمصلحة العامة”.وأبرز أوجار أن صدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يشكل منعطفا حاسما في مسار منظومة العدالة بالمغرب ويستعجل في أخذ زمام المبادرة للتمكين لمقتضياته من أن تتكرس كواقع عملي على أرضية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.وأضاف الوزير أن وزارة العدل عازمة على استثمار هذه المناخية الإيجابية إلى أبعد مدى حيث تم التأكيد منذ البدء على أن الشراكة في تدبير منظومة العدالة شراكة متقدمة وتسير وفق تخطيط مشترك وإحساس متبادل بالهموم المشتركة واحترام تام وجازم لاستقلال القضاء وسلطته التي لا تقبل النقاش ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة ولا أي مسوغ.
من جانبه قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن استقبال 12 وكيلا للملك يعتبر مؤشرا دالا على إقدام الجسم القضائي على تجديد نخبه وتعزيز صفوف المسؤولين بكفاءات جديدة أغلبها من الشباب توكل إليهم مسؤوليات حساسة يتطلب الوفاء بها التوفر على مؤهلات عالية والتحلي بأكرم الشيم وأنبل الصفات.وأكد عبد النباوي أن الوكلاء الجدد مطالبون اليوم بمزيد من الحرص والحذر للوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤوليتهم، مشيرا إلى أن الوفاء بهذه الالتزامات يمر عبر الحرص على تنفيذ تعليمات رئاسة النيابة العامة القانونية والكتابية التي ترسم لهم آليات تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع.
وتم خلال هذا الحفل مناقشة عدة مواضيع تهم تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والرشيدة ومعايير الجودة الشاملة على مستوى المحاكم، والرقي بمستوى العلاقة مع المرتفق صيانة للمكتسبات وخدمة للأمن والاستقرار، مع استحضار مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال الرقابة والمساءلة لضمان إدارة قضائية ترقى إلى مستوى التطلعات.
ويأتي هذا اللقاء ترسيخا لتقليد قضائي متميز أسس له المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تكريس المعنى الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية بما يقتضيه تفعيل دستور 2011، والالتزام بالانخراط البناء و المسؤول في استكمال لبنات إصلاح منظومة العدالة في ظل التطبيق السليم للقانون واحترام الأخلاقيات والقيم القضائية.