كلية الآداب بالمحمدية توضح حقيقة سرقات تتعلق ببحوث نهاية الدراسة (PFE)

0

تفاعلا مع ما تداولته بعض الصحف من “خبر وجود سرقات علمية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية تتعلق ببحوث نهاية الدراسة (PFE)، بناء على سؤال كتابي وجهه نائب برلماني إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي”، أصدرت عمادة الكلية ذاتها بيان حقيقة لتوضيح قضية “بحوث نهاية الدراسة المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة”.

وسجل بيان الكلية، أنه تم “الاكتفاء بتصريح صادر عن بعض الطلبة”، مؤكدا أنه “تنويرا للرأي العام، يسرنا أن نصحح المغالطات التي وردت في المقال ذي الصلة”.

وقالت عمادة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية إنها “تتبعت بمعية مجلس الكلية، بدون مغالاة ولا تهور وبشكل حثيث، عملية مناقشات هذه البحوث المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة، وسهرت على الحفاظ على حقوق جميع المعنيين، من أساتذة وطلبة، طبقا للقانون الذي يكفل الحق للطلبة في المرافعة بعد استدعائهم أمام لجنة المناقشة التي تتخذ قرارها باتفاق محصور وجوبا بين أعضائها من الأساتذة الحاضرين”.

وبعدما تأكدت العمادة من سلامة هذه البحوث، أضاف البيان ذاته أنه تم “فحصها باستعمال برنامج “iThenticate” الذي يمكن من قياس نسبة التشابه في الأبحاث العلمية، ومعتمَد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء”، أظهر أن “نسبة التشابه تتراوح من 3 إلى 10 في المائة، مشيرا إلى أن “لجنة المناقشة أقرت بأن هذه النسبة الضئيلة لا تعود بالضرورة إلى نية الانتحال، ولا تمس مشروعية مناقشة الأبحاث”.

وأكد المصدر ذاته “انخراط الأساتذة بكل مسؤولية في عملية التقييم”، قبل أن تتم “مناقشة هذه البحوث من قبل خمسة أساتذة باحثين؛ ثلاثة منهم ينتمون إلى الفريق البيداغوجي للمسلك المعني، عكس ما كُتب في المادة الإعلامية المنشورة”
ولفت البيان، الصادر يوم 11 غشت الجاري، إلى التذكير بأنه تم “الإعلان سابقا وبشكل رسمي من طرف منسقة المسلك عن برنامج دقيق يخبر بقبول بحوث الطلبة لمناقشاتها وبتواريخها وبأعضاء لجن الفحص، قبل الإخبار فجأة بإلغائها يوما قبل بداية المناقشات بناء على فحص واحد قام به أستاذ واحد من الفريق البيداغوجي يفيد بوجود انتحالات علمية في البحوث ذاتها، بدون إشراك المشرفين والمعنيين مباشرة بالمناقشات، الذين اعتبروا قرار منسقة المسلك القاضي بإلغاء المناقشات مصادرة لحقهم في الإدلاء برأيهم العلمي والبيداغوجي”. كما أقروا بحق الطلبة في الدفاع عن بحوثهم، بشكل تربوي وبناء، وستوضع كل بحوث نهاية الدراسة في مكتبة الكلية كما هو معهود.
وشدد مسؤولو الكلية ذاتها على أن “الأمر يتعلق ببحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر، التي تستلزم من المشرفين انخراطا أكبر في تكوين الطلبة على ممارسة البحث العلمي وتتبعا مستمرا لتقدمهم في إنجاز بحوثهم، وتقتضي الوقوف على حالات التشابه أو التطابق، أو عدم التمكن من الاستعمال الصحيح للاقتباسات والمعطيات، أو الغش أثناء عملية الإشراف طيلة السنة، وليس يوما قبل بداية مناقشاتٍ تم الإعلان عن قبولها”.

وانتقدت عمادة الكلية لجوء “بعض المبلغين عن الخبر من بعض طلبة المسلك نفسه إلى إقحام أنفسهم بشكل غريب وبيقين مخيف، يتنافى مع ضرورة التواضع والتنسيب العلمي، في تقييم بحوث طلبة زملاء لهم ومن نفس المستوى، بحوث لم يطلعوا عليها، وليس من اختصاصهم الاطلاع عليها طالما لم تنشر”، معتبرة أنهم “ألحقوا بذلك ضررا بليغا بالتشهير بأساتذتهم ومؤسستهم وبالجامعة المغربية، وبتسبب أحدهم في الشوشرة وعرقلة سير المناقشات”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.