مكتب الصرف يُشدد تنظيم نشاط صرف العملات ويُحدث الإطار القانوني لمواكبة التحولات الرقمية
أعلن مكتب الصرف، يوم الاثنين، عن إصدار نسخة محيّنة من المنشور المنظم لنشاط صرف العملات، في خطوة تروم تعزيز حكامة القطاع وتحديث الإطار التنظيمي الذي لم يعرف أي مراجعة منذ سنة 2018.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن المنشور الجديد يحدد بشكل دقيق شروط وكيفيات مزاولة نشاط صرف العملات من طرف الفاعلين المرخّص لهم، مع ضبط مختلف الالتزامات الإدارية والتصريحية المفروضة على مهنيي القطاع.
وأضاف البلاغ أن النص التنظيمي الجديد يضع إطاراً أكثر صرامة لإنجاز عمليات صرف العملات وتسجيلها، كما يحدد الحد الأدنى من المؤهلات المهنية المطلوبة، إلى جانب شروط النزاهة والاستقامة الواجب توفرها لدى شركات الصرف المعتمدة.
وفي سياق تعزيز الرقابة والامتثال، شدد مكتب الصرف على ضرورة احترام الالتزامات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة من خلال إرساء أنظمة فعالة لليقظة والرصد الداخلي، فضلاً عن إلزامية التصريح بالعمليات المشبوهة وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التحيين، حسب المصدر ذاته، في إطار دينامية متواصلة لتحديث المنظومة التنظيمية لقطاع صرف العملات، بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز أمن المعاملات المالية، فضلاً عن مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المحيط العملياتي والتكنولوجي لهذا النشاط.
كما جدد مكتب الصرف التزامه بتأطير ومواكبة الفاعلين في القطاع، مبرزاً أن إطلاق منصة “صرف” الرقمية، إلى جانب إصدار التعليمات التنظيمية الجديدة، يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تحسين النجاعة وتعزيز الانسجام وتقريب الخدمات من المهنيين.
وأشار البلاغ إلى أن المنشور الجديد متاح للاطلاع عبر الموقع الرسمي لـ oc.gov.ma.
