“رفاق بنعبد الله” ييقترحون تفويت أصول شركة سامير للدولة
جدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طرح مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية ومقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قامت بحشد الدعم لمقترح القانون من خلال الاجتماع بقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، حيث تبناه الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، والمجموعة النيابية لجزب التقدم والاشراكية والفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب.
ويدعو مقترح القانون إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
كما يدعو إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير، على أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
