البنك الدولي ينقد ماء وجه التدبير في الدارالبيضاء

أبو آية

0

علمنا أن الدورة الاستثائية لمجلس مدينة الدارالبيضاء التي ستعقد يوم غد الخميس ستتم المصادقة خلالها على نقطتين أساسيتين ، الأمر يتعلق بالاعتمادات المالية الخاصة بطراموي الدارالبيضاء وأيضا بالاعتمادات الخاصة بحافلات النقل الحضري ، وهما عصب النقط التي جعلت وزارة الداخلية ترفض التأشير على ميزانية المجلس المصادق عليها في دورة أوكتوبر ، فمجلس مدينة الدارالبيضاء لم يف بالتزاماته المالية الإجبارية تجاه المرفقين ، حيث خصص فقط مليار ونصف لدعم الطراموي والحال أنه كان عليه أن يرصد مليارين على الأقل لوسيلة النقل هذه ، وفيما يخص الحافلات خصص صفر ريال وهذا أمر يدعو للاستغراب في الوقت الذي كان عليه أن يفرد للمرفق أربعة ملايير سنتيم ، وكأن المجلس لم يكن عابئا بمذكرة وزارة الداخلية التي حثت الجماعات في ظل كورونا أن تعطي الاهتمام للنفقات الإجبارية وعلى رأسها النقل الحضري والنظافة وأجور الموظفين . المثير في الأمر أن رفض وزارة الداخلية التأشير على ميزانية جماعة الدارالبيضاء ، ستكشف بأن الأخيرة لم تدفع سنتيما واحدا لمؤسسة التعاون بين الجماعات بخصوص صفقات الحافلات التي طبل لها المجلس وهي الصفقات التي أبرمت قبل عامين ، والتي على إثرها سيتم اقتناء 700 حافلة جديدة وحافلات أخرى قديمة ، هذا في الوقت الذي التزمت فيه كل الجمعات المنضوية تحت لواء المؤسسة بالتزاماتها ، والحديث هنا عن جماعة المحمدية والنواصر وعين حرودة ومديونة والمجاطية وبوسكورة وتيط مليل وسيدي حجاج ودار بوعزة وباقي الجماعات المؤثثة لما يعرف بالدارالبيضاء الكبرى ، وهو ما يعني أن جماعة البيضاء بلغت حدا من الإفلاس المالي جعلها لا تكترث لقطاعاتها الحيوية ، السؤال المهم هنا وهو ما هو الحل الذي وجدته جماعة البيضاء لتفي بهذه الالتزامات ؟ العصى السحرية التي التجأ إليها المدبرون هي دفوعات قرض البنك الدولي ، فمعلوم أن الجماعة كانت قد استفادت من قرض من هذا البنك بقيمة أكثر من 200 مليار سنتيم ستتوصل به على أشطر بشكل دوري ، في إطار البرنامج التنموي للعاصمة الاقتصادية 20150/2020 ، وفق اتفاقات محددة وشروط موثقة لتسهم في البرنامج المذكور الذي يهدف إلى جعل الدارالبيضاء عاصمة للمال والأعمال ونقطة جذب للاستثمارات الدولية ، هكذا قرر المدبرون اقتطاع أموال من الدفعة المبرمجة للدفع من البنك الدولي لتسديد التزامات الجماعة ، حيال القطاعين ، والغريب أن هذا الشطر أو هذه الدفعة المالية مازال البنك الدولي لم يصرفها للمدينة ، أي أنها مازالت في مستقر بنايته لأن الدفعات المالية لا تصرف إلا بعد اطلاع البنك على مراحل التزام الجماعة ببنود الاتفاق ومدى النتائج المتفق عليها ، هكذا نخلص إلى أن المجلس سيلتزم بأداء نفقاته الاجبارية من أموال مازالت في السحاب ومازال البنك الدولي لم يؤشر على صرفها له وفي الأخير هل سيقبل البنك الدولي بقرار المجلس الخارج كليا عن بنود الاتفاق بينه وبين الجماعة؟ . وبالعودة إلى التزامات الجماعة اتجاه مؤسسة التعاون نجد انه أدى شطرا ماليا يتعلق بالحافلات المكملة أي الحافلات التي ستكون رابطة بين الطراموي واتجاهات مختلفة وأيضا التزمت بالشق المتعلق بتأهيل مقبرتي الغفران والرحمة

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.