رشيد أفيلال: القانون يجرّم شراء الأصوات ووعود التشغيل لحماية نزاهة الانتخابات التشريعية
أكد رشيد أفيلال أن القانون المغربي يتضمن مقتضيات صارمة لمحاربة مختلف أشكال الفساد الانتخابي، وعلى رأسها شراء أصوات الناخبين أو التأثير على اختياراتهم بوسائل غير مشروعة، وذلك في إطار ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية وصون المسار الديمقراطي.
وأوضح أفيلال، البرلماني الاسنقلالي عن دائرة عين السبع الحي المحمدي ، أن من بين الأفعال التي يجرمها القانون استغلال الناخبين عبر تقديم وعود بالتشغيل، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى جانب منح مساعدات أو مبالغ مالية أو أي امتيازات مقابل التصويت لمرشح أو جهة معينة، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وتؤثر على حرية اختيار الناخبين.
وأضاف أن العقوبات المقررة في هذا الإطار قد تصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، وفق ما ينص عليه القانون، في إطار تشديد الإجراءات الرامية إلى الحد من الفساد الانتخابي وضمان إجراء استحقاقات تتسم بالشفافية والمصداقية.
وشدد أفيلال على أن المرحلة المقبلة تستوجب من جميع المرشحين والفاعلين السياسيين الالتزام بالقانون واحترام قواعد المنافسة الشريفة، داعياً إلى الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية.
وأكد أن الدولة، من خلال مختلف مؤسساتها، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، تبذل جهوداً متواصلة لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويكرس قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
