أثار قرار التشطيب على محمد بنيس، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بإقليم النواصر، من لوائح الترشيح، اهتمامًا في الأوساط المحلية، بعدما انتقل النزاع إلى أنظار المحكمة الدستورية عقب استنفاد المساطر القضائية المنصوص عليها قانونًا.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن المعني بالأمر وهيئة دفاعه يعتبران أن ملف ترشحه يتضمن وثائق إدارية وقانونية تثبت استيفاءه للشروط المطلوبة للترشح، ولا سيما ما يتعلق بمحل الإقامة، فيما أسفر مسار الطعن أمام المحكمة المختصة عن رفض الطلب.

وعقب ذلك، تقدم محمد بنيس بطعن أمام المحكمة الدستورية، التي ينتظر أن تبت في مدى مطابقة قرار التشطيب للمقتضيات القانونية، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في هذا النوع من المنازعات الانتخابية وفق ما ينص عليه القانون.

ويترقب المتابعون مآل هذا الملف في انتظار القرار النهائي للمحكمة الدستورية، الذي سيحسم النزاع وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن الأمر لا يزال معروضًا على القضاء ولم يصدر بشأنه حكم نهائي.