هذه مطالب النساخ قبل التصعيد

طالبت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، وزارة العدل، بفتح باب الحوار عقب استئناف الوزارة أنشطتها واستقبالها عددا من ممثلي المهن القضائية.

وعبر النساخون في بيان لهم، عن استيائهم من تعامل الحكومة مع مطالبهم الاجتماعية التي سبق لهم توجيهها عبر عدد من المراسلات للوزارات المعنية وللجنة المكلفة بالنظر في الفئات المستحقة للدعم أثناء اشتداد الأزمة “دون أن نجد جوابا، سواء بالسلب أو الإيجاب، وكأن مهنة النساخة مهنة غير مؤطرة بقانون أو أن أهلها في غنى عن الدعم الذي استفادت منه العديد من المهن دون أن ندري المعايير التي اعتمدت في ذلك”.
ودعت النقابة، وزارة محمد بن عبد القادر، إلى “التعجيل بحذف الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم التطبيقي لقانون النساخة 2.01.2825، والاستغناء عن توقيع العدلين للنسخة، الذي يساهم في عرقلة إنجاز الوثيقة ويجهز على حق الناسخ في استخراج النسخ”.

وبحسب المصدر نفسه، فقد دعا النساخون الوزارة المعنية، إلى الاستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهاتها منذ شتنبر 2017، إذ لم تستجب إلا لنقطة واحدة من أصل أحد عشر مطلبا، وفق تعبيرهم.