بلاغ أمزازي الأخير يخلق أزمة ولا يقدم حلا…

وردت في بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية الصادر يوه الاحد 6 شتنبر فقرة مبهمةوغامضة زادت طين الوزارة بلة، وذلك حين قال البلاغ “أنه
وتفعيلا لتوصيات السلطات الترابية والصحية، سيتم اعتماد التعليم عن بعد حصريا بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية المتواجدة في الأحياء المغلقة والمصنفة ضمن البؤر الوبائية على المستوى الوطني والذين لن يلتحقوا بمؤسساتهم إلى حين تحسن الوضعية الوبائية بهذه الأحياء، وستعلن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن لائحة المؤسسات المعنية على مستوى كل مديرية إقليمية” . 
وتتجلى الازمة التي خلقها البلاغ عند إشارته الى التالي… “وينطبق هذا القرار كذلك على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر تضم أشخاصا مصابين بفيروس كورونا”.
فكيف سيعرف الوزير الوضعية الصحية لعائلات وأسر التلاميذ؟ ، وكيف يمكن للتلميذ او التلميذة إثبات ان احد افراد اسرته حامل لفيروس كورونا في الوقت الذي لا تسلم فيه مستشفيات وزارة الصحة اي نسخة من الملف الطبي للمرضى بكوفيد 19؟، ألا يخلق البلاغ وضعا غامضا في غياب معطيات علمية دقيقة بين يدي الوزارة ؟….