عاجل: مالك الفندق في حالة فرار و تقديم المسير أمام النيابة العامة

ذكرت مصادر ان مالك الفندق الكائن بعين الذياب يوجد في حالة فرار وأن المداهمة أسفرت عن اعتقال المسير، وزادت المصادر انه من المرتقب ان يمثل المسير المعتقل امام النيابة العامة.
وفي التفاصيل كشفت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، امس الثلاثاء، تفاصيل عملية أمنية، همت مراقبة إحدى الوحدات الفندقية الكائنة بالشريط الساحلي عين الذياب، موضحة أنها ضبطت مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عيها القانون.

وزاد متحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء أن المعاينة المنجزة بالوحدة الفندقية المذكورة أسفرت عن “ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عيها القانون، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع”.

وأسفرت العملية في ضبط مخالفات أخرى لإجراءات التقنين، تتمثل في إعداد ملهى ليلي، وذلك في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مع أن الوحدة الفندقية المذكورة تتوفر فقط على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.
وبحسب المديرية نفسها، مكن هذا التدخل الأمني من معاينة وضبط مخالفات للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب للمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، حيث تم إيقاف 4 مواطنين جزائريين يقيمون بهذه الوحدة الفندقية، والذين أظهرت إجراءات البحث أنهم يقيمون بصفة غير شرعية بالمغرب منذ سنة 2019.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الوحدة الفندقية، تضيف المديرية، عن حجز 108 ملصق ضريبي مزيف يتم تثبيته على قنينات المشروبات الكحولية لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد، و22 سدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك، وهي معدة للتثبيت بقنينات سبق استعمالها، إضافة إلى 74 قنينة فارغة معدة للتعبئة ولإلحاق البيانات الضريبية والإشهارية المزيفة، و11 قنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة، و9 قنينات مستهلكة جزئيا.

وتم بحسب مديرية الأمن الوطني، وضع مسير الوحدة الفندقية المذكورة رهن تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تمت مباشرة الإجراءات القانونية من أجل ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، كما أن الأبحاث ماتزال متواصلة من أجل الكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بالقضية من أجل إيقاف وتقديم كافة المتورطين أمام العدالة.

وتأتي هذه العملية الأمنية، بحسب المديرية، في سياق عمليات مماثلة شملت العديد من المؤسسات الفندقية، وانصبت على التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وكذا فرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية الرامي إلى الحد من انتشار وباء كورونا المستجد.