حزب”السنبلة”: يجب تجريم أعمال الشغب الرياضي
طالب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بتطوير المرجعية القانونية في المجال الرياضي، وذلك بسن قوانين تحدد مسؤوليات أعمال الشغب في المرافق الرياضية وحق التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.
و جاء في طلب حزب “السنبلة”، أنه “إذا كان المشرع المغربي قد عالج أعمال الشغب في الملاعب الرياضية بمقتضى القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية قصد ردع المشاغبين وتجريم مجموعة من الأفعال وسن مجموعة من العقوبات، وإدراج هذا التشريع ضمن مجموعة القانون الجنائي، فإن هذا المقترح قانون جاء ليعالج بعض الثغرات القانونية التي لا زالت قائمة من خلال تحديد مسؤولية الدولة عن بعض الأعمال التي أصبحت ظاهرة اجتماعية، تستوجب وضع قواعد جديدة وحديثة للحد من آثارها الضارة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت المرتدين بالمرافق العمومية الرياضية”.
وأضاف الفريق الحركي، “كانت ظاهرة الشغب من الأعمال التي تسبب أضرارًا جسيمة للأشخاص والممتلكات، فإن مسؤولية الدولة أحيانًا تكون قائمة على أساس الخطأ أو بدونه أثناء تأمين وتنظيم المرافق العمومية الرياضية”.
وجاء في طلب الفريق الحركي، أنه “قد اعتمدت العديد من الدول تشريعات بخصوص مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال ونشاطات الدولة وباقي أشخاص القانون العام، والمغرب بدوره أقر نظام مسؤولية الدولة من خلال الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ومنح الاختصاصات القضائية للمحاكم الإدارية”.
