المنظمة الديمقراطية للشغل : استيراد ما يمكن تصنيعه بالمغرب هدر للإمكانات المالية الوطنية

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل تمسك بعض الوزارات و الجماعات الترابية بالإستمرار في استيراد منتجات يمكن تصنيعها محليا هدرا للإمكانيات المالية و الوطنية ، و يتنافى مع الشعارات والخطط الحكومية لمواجهة الجائحة، في إطار القانون المالي التعديلي والرسالة الإطار التوجيهية لإعداد ميزانيات سنوات 2021 – 2022- 2023، وكذا مع ما جاء في مخطط الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص تشجيع الصناعة المحلية واستهلاك المنتوج الوطني، على غرار العديد من الدول الكبرى خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها ، بعض المؤسسات بسبب تمسكها بما أسمته”تحويل المغرب إلى سوق للبضائع والمواد والتجهيزات الخارجية، خاصة التركية والاسيوية”، مشددة على أن الاموال التي تهدر بإمكانها إخراج بلادنا من المديونية المفرطة وخلق مناصب الشغل ومحاربة الفقر والبطالة والتعويض عنها.
وأضاف البلاغ ، أن جهات مسؤولة “تسبح ضد التيار حفاظا على مصالحها وتسعى إلى أن تظل بلادنا مرتبطة بالخارج”، على الرغم من “إمكانية المغرب الهائلة” في صنع وإنتاج مواد وتجهيزات مختلفة في عدة مجالات، بمواد أولية محلية وبهندسة أطر وكفاءات مغربية.
وطالبت النقابة كل من الحكومة ووزارتي المالية والداخلية، بإصدار مراسيم ومذكرات “واضحة وصارمة” تمنع استيراد كل ما يمكن أن يصنع وينتج محليا، للحفاظ على مناصب الشغل ودعما للمقاولات الوطنية.
كما دعت إلى ضرورة مراقبة الجودة والقطع مع الاحتكار وثقافة الربح السريع وحرية الأسعار والمنافسة غير الشريفة.
و للإشارة فقد قام المسؤولون على النقل بالدارالبيضاء مؤخرا باستيراد حوالي 500 حافلة من مصنع مرسديس بتركيا في حين أن المغرب قادر على تصنيع هاته الحافلات بنفس الجودة ، و تقوم حاليا شركة “إريزاز” بتصنيع 200 حافلة لنفس الجهة