أزمة “لاسامير” التي طفت على السطح الشهور الأخيرة، كشفت عن اختلالات في صناديق التغطية الصحية الخاصة بمتقاعدي الشركة، وحسب المعطيات التي تتوفر عليها “الأخبار” فإن الشركة بالرغم من أنها أخلت بالتزاماتها في ما يتعلق بالتعويضات عن الخدمات الصحية، عمدت إلى فرض زيادات في النسب التي يساهم بها المتقاعدون والأرامل.
وتكشف الوثائق التي حصلت عليها يومية ‘ الجريدة ‘، انه تم فرض زيادات بـ 50 في المائة على مساهمات المتقاعدين، في الوقت الذي يساهم فيه متقاعدو شركة “سامير”، بنسبة لا تتجاوز 2 في المائة و1 في المائة للأرامل، في إطار صندوق التغطية الصحية، بناءا على دورية إدارية صدرت في عهد المدير العام السابق عبد الرفيع منجور تحت عدد 2305 بتاريخ 23 ماي 2001.
