إدخال ملف رئيس جماعة المنصورية للمداولة قبل النطق بالحكم

قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، الأربعاء الماضي(16أكتوبر2024)، إدخال ملف امبارك عفيري رئيس مجلس جماعة المنصورية،إقليم بنسليمان، للمداولة قصد النطق بالحكم، في الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية لعزله من منصبه بعد توقيفه في وقت سابق

وتم توقيف عفيري الذي يشغل منصب برلماني عن حزب الميزان، بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه إلى حين بت القضاء الإداري في قرار عزله.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 21 أكتوبر الجاري، حيث يتوقع أن يحسم مصير عفيري السياسي على رأس جماعة المنصورية بعدما أمضى خمس ولايات متتالية يرأسها.

وإضافة إلى مسؤولية عفيري كرئيس لمجلس الجماعة التي من المقرر عزله منها، ومهمته كبرلماني، فإنه يشغل منصب ئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، كما يرأس مؤسسة التعاون بين الجماعات بإقليم بنسليمان.

وشغل امبارك عفيري منصب رئيس جماعة المنصورية لمدة طويلة، حيث تولى زمام الأمور فيها لخمس ولايات متتالية بدءا من عام 1997 وحتى انتخابات عام 2021، وكان عفيري قبل ذلك، مستشارا بالجماعة نفسها في 1976.