الإتحاد الدستوري يؤكد على أهمية حكامة تدبير عملية استئناف النشاط الاقتصادي للمقاولات الوطنية

0

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري اجتماعا له برئاسة الأمين العام للحزب محمد ساجد ، خصص لتداعيات وباء كورونا ، وفي بلاغ للحزب توصلت” كازاوي” بنسخة منه
عبر الحزب اعتزازه وتقديره للنتائج الايجابية والنموذجية التي حققتها بلادنا خلال مرحلتي الحجر الصحي المنتهيتين في إطار إعلان حالة الطوارئ الصحية، لمحاصرة انتشار وباء كرونا المستجد وتدبير تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بمبادرة توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدا على أهمية حكامة تدبير عملية استئناف النشاط الاقتصادي للمقاولات الوطنية وخصوصا الصغرى والمتوسطة، واستعادة نشاطها وفق شروط ومعايير نظام الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي الضامن لتجنب موجة انتشارية جديدة لهذا الوباء
ومما جاء في هذا البلاغ

“عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري اجتماعا عن بعد يوم الخميس 21 ماي 2020 اجتماعا تحت رئاسة السيد محمد ساجد الأمين العام للحزب تم في مستهل هذا الاجتماع الترحم وقراءة الفاتحة على ارواح ضحايا جائحة كوفيد 19 للتعبير عن المواساة والعزاء لعائلاتهم وذويهم.
بعد المناقشة والتداول في القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع يؤكد المكتب السياسي على مايلي:
1. اعتزازه وتقديره للنتائج الايجابية والنموذجية التي حققتها بلادنا خلال مرحلتي الحجر الصحي المنتهيتين في إطار إعلان حالة الطوارئ الصحية، لمحاصرة انتشار وباء كرونا المستجد وتدبير تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بمبادرة توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والهادفة إلى المحافظة على صحة المواطن والمجتمع المغربي، وتقديم الدعم الاجتماعي للمتضررين من التدابير الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها السلطات الحكومية
2. منوهين في نفس الوقت بجهود وتضحيات الصفوف الأولى المرابطة في الواجهة من رجال ونساء في قطاعات مختلفة.
3. الإشادة بروح التضامن والتماسك الاجتماعي التي عبرت عنها مختلف فئات المجتمع المغربي والتضحيات التي يقدمها ويتحملها المواطنون والمواطنات المغاربة بكل ثقة ومسؤولية.
4. التأكيد على مواصلة انخراط أعضاء وهياكل حزب الاتحاد الدستوري في تنفيذ المخطط الوطني لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد وتداعياته بالمساهمة والتحفيز والتأطير وبلورة الحلول والاقتراحات للخروج من الحجر الصحي
5. كما يؤكد أعضاء المكتب السياسي على أهمية حكامة تدبير عملية استئناف النشاط الاقتصادي للمقاولات الوطنية وخصوصا الصغرى والمتوسطة، واستعادة نشاطها وفق شروط ومعايير نظام الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي الضامن لتجنب موجة انتشارية جديدة لهذا الوباء”

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.