نظمت جمعية “المصب الوطنية لحقوق الإنسان والحريات” بتعاون مع مؤسسة آزمور للتنمية المحلية، زوال يوم السبت 8 فبراير الجاري، بقاعة بلدية آزمور، ندوة وطنية حول الدستور الجديد والأدوار الجديدة للمجتمع المدني، بمشاركة رئيس مركز شعيب الدكالي للدراسات والأبحاث في السياسات الترابية الدكتور بوشتى طاهر والأستاذ محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية وخبير في قضايا المجتمع المدني والهندسة الاجتماعية، إلى جانب الأستاذة ضحى أمين الكاتبة العامة للمنظمة المغربية لصناع القرار الشباب وباحثة في قضايا المجتمع المدني، إلى جانب حضور وازن من الفعاليات الجمعوية والمهتمة بالشأن المحلي. وبعد الكلمة التوجيهية للكاتب الوطني لجمعية المصب لحقوق الإنسان والحريات، بوشعيب اجعيدي، التي أشار من خلالها إلى ما حملته الوثيقة الدستورية من الإجراءات الرامية إلى مؤسسة أدوار المجتمع المدني وتقويتها عبر إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية التي يكون فيه المجتمع المدني فاعلاً أساسياً في تدبير الشأن العام والمحلي عبر الرصد والتتبع والمرافعة، انصبت كل المداخلات إلى أن الدستور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات والمقتضيات القانونية والمؤسساتية من أجل بلورة هذا التوجه وإرساء هيئات النهوض بالتنمية البشرية المستدامة وتقوية الديمقراطية التشاركية، مؤكدين على أن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف المجتمع المدني المحلي بأدواره الدستورية الجديدة، مع ضرورة تفعيل هذه الأدوار وأجرأتها على أرض الواقع، سيما أن المكسب لم يأت عبثا، بل هو نتاج مسلسل نضالي طويل خاضته الحركة الجمعوية منذ سنوات، قبل أن يتطور ويتنامي عبر مسارات متعددة حقوقية نسائية وثقافية وتربوية ليرى الوجود، رغم التحديات المركزية المطروحة على المجتمع المدني في ظل الدستور الجديد، وفي مقدمتها تحصين المجال المدني من خلال تعزيز مصداقية الجمعيات، واحترام مبدأ الاستقلالية، وتقوية الديمقراطية الداخلية، وإعمال مقاربة النوع وتعزيز منظومة القيم، ومن أجل ذلك، فقد تمحورت مناقشة اللقاء حول سبل نهج مقاربة تشاركية و الحكامة الجمعوية من حيث تدبير الموارد وإدارة المشاريع، إلى جانب ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الشأن العام تعد عاملا حاسما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر آليات الترافع والضغط والدفاع .