حصيلة نصف سنوية بأرقام كبيرة.. وكالة تنفيذ المشاريع بجهة البيضاء–سطات تسرّع وتيرة التنمية خلال 2026
واصلت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء–سطات خلال النصف الأول من سنة 2026 تنزيل المشاريع التنموية الموكولة إليها، محققة حصيلة مهمة في مجالات البنية التحتية الأساسية والخدمات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بما يعزز جاذبية المجال الترابي ويحسن ظروف عيش الساكنة بمختلف أقاليم الجهة.
وجرى تقديم حصيلة الإنجازات خلال أشغال لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة في دورتها العادية لشهر يونيو 2026، المنعقدة يوم الخميس 4 يونيو بمقر الجهة، برئاسة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، عبد اللطيف معزوز، وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، إلى جانب أعضاء اللجنة ومدير الوكالة وأطرها.
وخلال الاجتماع، استعرض مدير الوكالة مصطفى الغازي أبرز منجزات الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، والتي شملت إنجاز 77 كيلومتراً من المسالك الطرقية لفائدة 12 جماعة، و22 كيلومتراً من الطرق المصنفة لفائدة 6 جماعات، إضافة إلى 461 كيلومتراً من قنوات الماء الصالح للشرب لفائدة 17 جماعة.
وفي مجال التزود بالماء الصالح للشرب، تمكنت الوكالة من إنجاز 2355 ربطاً فردياً و123 سقاية في إطار البرنامج الموجه لـ15 جماعة، فضلاً عن 3436 ربطاً فردياً و543 سقاية بالمراكز والدواوير عبر 37 جماعة، لفائدة ما يقارب 241 ألفاً و158 نسمة. كما تم تثبيت 2250 مصباحاً من نوع LED لفائدة ثلاثة دواوير، في خطوة تروم تحسين الإنارة العمومية بالعالم القروي.
وعلى مستوى البنية الطرقية، كشف مدير الوكالة عن إطلاق برنامج جديد للطرق القروية بتقنية التكسية السطحية ثنائية الطبقة (Bicouche)، حيث تم إطلاق 97 في المائة من صفقاته بشكل متزامن خلال شهر ماي الماضي عبر البوابة الرسمية للصفقات العمومية. ويهم هذا المشروع إنجاز أكثر من 1130 كيلومتراً من الطرق القروية عبر ستة أقاليم بالجهة، بغلاف مالي يناهز مليار درهم، لفائدة 78 جماعة.
كما قدمت الوكالة عرضاً مفصلاً بشأن المشاريع الجديدة وتلك التي توجد قيد التنفيذ، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 2.4 مليار درهم، فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال الخاصة بمشاريع سنة 2026 حوالي 93 في المائة، بقيمة تناهز 1.4 مليار درهم، لفائدة 102 جماعة بمختلف أقاليم الجهة. وتشمل هذه المشاريع مجالات التهيئة الحضرية، والربط بالماء الصالح للشرب، والتنمية السوسيو-اقتصادية، والطرق غير المصنفة، والربط بالكهرباء والإنارة العمومية.
وفي سياق تحديث أساليب التدبير، أبرزت الوكالة جهودها في مجال الرقمنة، من خلال رقمنة مكتب الضبط، وإحداث نظام للمعلومات الجغرافية، وتفعيل مشروع التدبير الإلكتروني للوثائق والأرشفة الرقمية، إضافة إلى تطوير أدوات رقمية وخرائطية لضمان تتبع أكثر دقة وفعالية للمشاريع.
وفي ختام أشغال الدورة، نوّه رئيس مجلس الجهة بالمجهودات التي تبذلها الوكالة وبالوتيرة المتسارعة لإنجاز المشاريع التنموية، داعياً إلى مواصلة التعبئة وتسريع التنفيذ لتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام لفائدة ساكنة جهة الدار البيضاء–سطات.
