المغرب يطلق خارطة طريق طموحة لتطوير صناعة الدفاع والأمن.. 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني لدعم المشروع

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تروم تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وإرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية متقدمة.
ويأتي هذا التوجه في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من منظومة صناعية دفاعية متكاملة، قادرة على الاستجابة لاحتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.
وتستند خارطة الطريق الجديدة إلى المكتسبات التي راكمها المغرب في قطاعات صناعية واعدة، خصوصا صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف تسريع تطوير منظومة وطنية تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وحددت المملكة مجموعة من المجالات ذات الأولوية، تتقدمها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل والتكامل الصناعي والاستخدامات المدنية والعسكرية المزدوجة.
وعلى مستوى الحكامة، تتضمن الخطة إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة في هذا المجال.
كما يتضمن «عرض المغرب» إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية، من بينها منطقة واسعة النطاق ببن جرير وأخرى ببنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، وذلك بهدف توفير فضاءات ملائمة لاحتضان المشاريع الصناعية واستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية.
وفي سياق متصل، شددت خارطة الطريق على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة للتكوين المتقدم، وتطوير البحث العلمي والابتكار، وتعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، بما في ذلك الخبرات المغربية المقيمة بالخارج، مع إيلاء أهمية خاصة للتوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني.
وتراهن المملكة على شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز اندماج صناعتها الدفاعية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها التصديرية، بما يجعل من القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي، ومنصة موثوقة للتزويد والتصدير.
وتكشف الأهداف المعلنة عن طموح اقتصادي وصناعي كبير، إذ يرتقب أن تساهم هذه المنظومة، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.
وفي خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإحداث أجهزة الحكامة وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
وقد حضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.




