الرأي

حديث الأربعاء: من سرق القرآن؟

يروى أن الإمام مالك بن دينار صلى بالناس ذات ليلة، ثم ألقى عليهم موعظة بكت لها العيون وخشعت لها القلوب. وحين فرغ، بحث عن مصحفه فلم يجده. أخذ يتفحص وجوه الحاضرين، فإذا الجميع يبكون، فقال متعجبا: «كلنا يبكي… فمن سرق القرآن؟».

مناسبة هذا الكلام هي الحركة التي تعرفها حكومة السيدة المنصوري وفريقها، من زيارات ولقاءات قطاعية مركزية وجهوية ومحلية، رغم قصر المدة التي مضت على تحملها المسؤولية، ولم يحن بعد حتى موعد تقييم المائة يوم. وهو بدون شك توجه جيد يحسب لها، ويبدو انه استيعابا لدرس الحكومة السابقة، التي كان ضعف تواصلها السياسي من أبرز المآخذ عليها. فباستثناء الحضور اللافت لوزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي ، ظل حضور مكوناتها في النقاش السياسي والمبادرات المحلية محدودا.

غير أن هذه الحركة تتيح أيضا التأمل في خطاب أخذ يتسع لدى المسؤولين، خاصة الوزراء، في السنوات الأخيرة: خطاب الواقعية. حديث صريح عن الخصاص، وأرقام عن الاختلالات، وإقرار بتعثر المشاريع وضعف الخدمات. وهي لغة تختلف عما اعتدناه طويلا من تطمينات تجعل الأمور دائما بخير، حتى تفنن الوعي الجمعي المغربي فابدع في أوصاف لا تطلق إلا ببلادنا ( العام زين ، احسن بلد في العالم ،إسقاط الطائرة ….)خصوصا حين تكون الكاميرا (شاعلة ).

فنيا اشتهرت الشاشات الأمريكية ببرامج تلفزيون الواقع، Télé- réalité التي تكشف كل شيء بما فيها تفاصيل الحياة الخاصة، قبل انتشارها عبر العالم. واليوم، يبدو أن الواقعية وجدت مكانها في الخطاب العمومي أيضا. فمعالي وزير الصحة سابقا ولا حقا هو اول من يشتكي من نقص الأطباء والأسرة، والممرضين وزميله في التعليم غير راض عن بعد المدرسة بالبادية وحالة المراحيض وغياب المطاعم المدرسية والاكتظاظ في الأقسام، ووزير العدل يعاني من قلة الموظفين ومشاكل التبليغ وتهالك البنايات… وهكذا لم يعد الاعتراف بواقع الحال أمرا نادرا، ولم تعد لغة الخشب تحتكر المنابر.

ومما لا شك فيه أن هذا التطور محمود؛ فلا معالجة دون اعتراف، ولا نقاش جدي مع خطاب ينكر ما يراه الناس. لكن الواقعية تختبر بما يترتب عنها. وإلاّ ستصبح هي الأخرى لغة خشبية وجاهزة، يحسن فيها أي المسؤول وصف الأزمة، ويستفيض في شرح أسبابها، ثم ينتهي كلامه حيث بدأت شكوى المواطن.

فالمواطن يعرف ازدحام المستشفى لأنه ينتظر فيه، ويعرف اكتظاظ القسم لأن ابنه يدرس فيه، ويعرف تعثر الطريق لأنه يعبرها كل يوم. واكيد انه سيرتاح إلى وزير يزوره يعترف و يقر بما يعانيه، لكنه ينتظر منه أن يوضح ما سيفعله، وبأي وسائل، وفي أي أجل. فدقة التشخيص لا تعفي من مسؤولية القرار، ومشاركة الناس قلقهم لا تقوم مقام معالجة أسبابه.

هنا تستعيد الحكاية معناها: يمكن أن يتأثر الجميع، وأن يتفقوا على صعوبة الأوضاع، فيما يبقى السؤال العملي معلقا. وإذا أصبح الوزير يشتكي للمواطن مما يشتكي منه المواطن، اختلطت الأدوار. فمن يتولى تعبئة الإمكانات، وترتيب الأولويات، واتخاذ القرار؟

وهذا ما يمنح لقاءات الوزراء أهميتها، ويجعل متابعتها ضرورية. فقد يرتاح المسؤولون الجهويون والمحليون إلى هذا الحضور الوزاري، لأنه يساعد على تخفيف الاحتقان، ويتيح عرض ملفات تتجاوز صلاحياتهم. لكن المواطن يفهم الإنصات باعتباره بداية التزام، حتى حين لا يسمع وعدا صريحا.

بعد سنة أو سنة ونصف، من عمر الحكومة سيتغير السؤال: ماذا حدث منذ الزيارة الأولى؟ عندها يصبح تكرار التشخيص مصدر تذمر، ويكبر الإحباط لأن اللقاء الأول منح الناس سببا إضافيا للأمل.

لهذا تحتاج هذه الحركة إلى تحديد المطالب، وتوضيح المسؤوليات، ووضع آجال معقولة، وإخبار المعنيين بما تحقق وما تعثر. الواقعية الكاملة تشمل الخصاص والإمكانات، والعوائق والاختيارات، وما تستطيع الحكومة إنجازه وما يتعذر عليها، مع بيان الأسباب وتحمل المسؤولية.

وبين ما يقال وما لا يقال… الاعتراف بالمعاناة خطوة تستحق التقدير، لكن الناس ينتظرون أثرها في حياتهم؛ حتى لا تتحول الواقعية إلى مجلس نتقاسم فيه الشكوى، ثم نتساءل: كلنا يبكي… فمن سرق القرآن؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى