جيراندو والهندوز في مرمى الاتهام بانتحال صفة تنظيمية: حركة مغرب الغد تتجه إلى القضاء وتكشف “استعمالًا غير مشروع للاسم”
أصدرت حركة مغرب الغد بلاغًا رسميًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن استغرابها من تداول معطيات وبيانات منسوبة إليها من جهات وصفتها بغير الرسمية، تقوم باستعمال اسم الحركة خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي، تحت ما يسمى بـ“الحركة التصحيحية لحركة مغرب الغد”.
وأكد البلاغ أن هذه المعطيات، التي يتم تداولها في بعض المنصات، ترتبط باسم هشام جيراندو، الذي يُشار إليه باعتباره وراء الترويج لبيانات ومواقف لا تمت بصلة لهياكل الحركة الرسمية، معتبرة أن هذا السلوك يدخل في خانة انتحال الصفة واستعمال غير مشروع لاسم ومؤسسات تنظيمية قائمة.
وشددت الحركة على أن ما يتم تداوله “لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي”، موضحة أن بنياتها وهياكلها الرسمية محددة بدقة وفق قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، وأن المخول لهم حصريًا التحدث باسمها معروفون ومعتمدون رسميًا.
كما أوضح البلاغ أن الوثائق القانونية للحركة مودعة لدى الجهات المختصة وفق القوانين الجاري بها العمل، وأن أي بيان أو تصريح لا يصدر عن القنوات الرسمية يُعتبر لاغيًا ولا يعتد به، مهما كانت الجهة التي تقف وراءه أو الصفة التي تدعيها.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الحركة أنها كلفت محاميها بمباشرة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، بما في ذلك توجيه إنذار قانوني إلى المعني بالأمر، من أجل تنبيهه إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه وما قد يترتب عنها من تبعات قانونية، مؤكدة عزمها على تتبع كل من يثبت تورطه في انتحال الصفة أو استعمال اسمها دون تفويض.
ودعت حركة مغرب الغد الرأي العام ووسائل الإعلام إلى ضرورة التحري والدقة في التعامل مع أي بيانات أو تصريحات غير صادرة عن مصادرها الرسمية، محذرة من الانسياق وراء محتويات غير موثقة قد تسيء لسمعتها التنظيمية.
ويأتي هذا التطور، وفق البلاغ، في إطار حرص الحركة على حماية إطارها القانوني والتنظيمي، والتأكيد على أن العمل الجمعوي يخضع لمقتضيات قانونية واضحة، وأن شرعية التمثيل لا تُكتسب إلا عبر المساطر المعتمدة رسميًا.
