قضية فيديو “السمسار القضائي”.. إحالة 4 أشخاص على المحكمة في حالة اعتقال

أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، أنه تقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.

وحسب بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء للرأي العام، توصل موقع “كازاوي”،  بنسخة منه ،أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 15/11/2019 بشأن إيقاف شخص يظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أسفرت عن كون الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة.
كما كشفت المعطيات، وفق البلاغ، أن المعني بالأمر عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر، مستغلا علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف المصدر ذات، أن موظفا أمنيا آخر يشتبه في ارتباطه بصداقة مع المشتبه فيه الرئيسي، قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط، كما أن هناك شخص آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب.
وبعد أن أكد أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية، أعلن بلاغ وكيل الملك أنه قد تقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من اجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.