أطلقت عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي ، منذ مدة غير قصيرة أكبر عملية لتأهيل الباعة المتجولين ، رصدت لها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهذه العمالة غلافا ماليا يقدر ب 55.406.905,00درهم .
فمن أصل 3616 بائع متجول تم إحصاؤهم سنة 2016 ، تم لحد الآن تأهيل 2303بائع متجول ، موزعين على 6أسواق للقرب ،وسوقين للشارع ، إضافة إلى درجات ثلاثية العجلات خاصة ببائعي السمك،
ويتعلق الأمر ب
1-سوق البركة بدار لمان بمقاطعة عين السبع ، تصل طاقته الاستيعابية إلى 602 محل تجاري، تتوزع بين بيع الملابس والأثواب وماشابه ذلك ، ومحلات لبيع الخضر والفواكه
2-سوق الأصيل ، بإقامة الأصيل مقاطعة عين السبع: طاقته الاستيعابية إلى 109محل تجاري
3-سوق الفتح بدرب مولاي الشريف بمقاطعة الحي المحمدي :طاقته الاستيعابية 209محل تجاري
4-فضاء القرب عين البرجة، بحي السورات ، مقاطعة الصخور السوداء: طاقته الاستيعابية :96محل تجاري.
5-فضاء الفضل، بحي التقدم شارع عقبة بن نافع ، مقاطعة الحي المحمدي: طاقته الاستيعابية 52محل تحاري
6-فضاء القرب الداخلة ،بحي لمياء،مقاطعة الصخور السوداء: طاقته الاستيعابية 109محل تجاري
فيما تم تخصيص900 عربة لأسواق الشوارع ، مثل المتواجدة بكل من فال الهناء والأمان 2.
اضافة إلى استفادة بائعي السمك من 128دراجة ثلاثية العجلات مجهزة بثلاجة لحفظ السمك،فيما العملية مستمرة لاستفادة بقية الباعة المتجولين.عملية إعادة تأهيل الباعة المتجولين ، و بالنظر إلى عدد المستفيدين ،والأسواق المنجزة ، والعربات المنجزة، تعتبر الأهم والأكبر بجهة الدار البيضاء، حيث نجحت في تفكيك أكبر تجمعات الباعة المتجولين ، ويكفي أن نذكر قيسارية الحي المحمدي أو زنقة الشافعي بدرب مولاي الشريف ، لنعرف أن استيطان الباعة المتجولين بهذين المكانيين عمرا لأزيد من 50سنة ، ومارافقها من مشاكل واحتلال تعسفي للملك العمومي، والنجاح في تفكيك هذه التجمعات إنجاز بحد ذاته.
وقد توفقت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات عين السبع ، باعتماد مقاربة يمكن وصفها بالمجتمعية، استفاد منها مجموعة من المواطنين والمواطنات الذين كانوا مصنفين ضمن الفئات الهشة، واستطاعت مشاريع المبادرة أن تضمن لهم دخلا محترما مكنتهم من تحسين وضعيتهم الاجتماعية ومغادرة مربع الفئات الهشة.
بقيت الإشارة إلى أن فضاء القرب البركة والذي يعتبر أكبر فضاء بالعمالة ، قد عرف في المدة الأخيرة تغييرا على مستوى ادارة تدبيره ، حيث عمدت مصالح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فسخ العقدة مع الشركة التي كانت المشرفة تدبيره بتكليف من الجمعية المتعاقدة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة ، وذلك لإخلال الشركة المذكورة ببنود الاتفاق الموقع معها ، وتماطلها في تأدية مصاريف استهلاك الماء والكهرباء وكذا أجور اليد العاملة المكلفة بالحراسة والنظافة، وقد بدأت الشركة الجديدة عملها، تحت إشراف الجمعية المكلفة بتدبيرالسوق ، وتتبع مصالح المبادرة الوطنية التي تفيد مصادر مسؤولة بها ، أنها حريصة على نهج حكامة جيدة في تدبير هذه المرافق بطريقة شفافة وهمنية تسهيل مأمورية التجار والمواطنين وتحقق الأهداف السامية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .