حيكر: العدالة المجالية غير متحققة في برنامج جماعة البيضاء

شرعت جماعة الدار البيضاء في مناقشة مشروع برنامج العمل، الذي يضم تصور المجلس الحالي والمشاريع المزمع القيام بها خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028.

وبدأت اللجان الدائمة للمجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، يوم أمس الخميس، في دراسة مشروع برنامج عمل الجماعة، بالرغم من إن الهيئة المنتخبة دخلت في عامها الثاني؛ الأمر الذي يجعل المشروع مخالفا لمضامين القانون التنظيمي للجماعات 113.14، الذي ينص في الفقرة الثالثة من مادته 78 على أنه “يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير، بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه”.

ويثير مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء نقاشا وسط المنتخبين، خصوصا ما يتعلق بالتوزيع العادل للمشاريع المقترحة به ومدى إنصافها لكل المقاطعات، إلى جانب مدى احترامها لترشيد النفقات في ظل الأزمة التي تعرفها الجماعة.

في هذا السياق، أوضح عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس، أن الملاحظ على المشروع بصفة عامة أنه “ليست هناك نسخة واحدة، إذ في كل اجتماع نتوصل بنسخة جديدة تضم تعديلات وتغييرات بدعوى إجراء اتفاقيات مع بعض الجهات الممولة؛ ما ينعكس على مضمون الوثيقة التي توصلنا بها قبل ذلك”.

وسجل حيكر، أن الملاحظة الأولية تفيد بأن “هناك مؤشرات بكون مسألة العدالة المجالية غير متحققة؛ على اعتبار أنه، كما تتبعنا في الدورات السابقة وما تمت المصادقة عليه فيها، نجد بعض المقاطعات تعرف المصادقة على اتفاقيات بكلفة مالية كبيرة عكس أخرى”.

وبخصوص التمويل، أضاف رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس دائما، «فهذا الموضوع به تساؤلات كبيرة، حيث إن آخر صيغة توصلنا بها تفيد بأن كلفته المالية تصل حوالي 40 مليار درهم، تبلغ فيها حصة الجماعة حوالي 7.7 مليارات درهم، حيث سيقترضون حوالي 1.5 مليارات درهم على أن تبقى حصة مالية تقدر بحوالي 5.2 مليار درهم، لا نعرف من أين سيتم توفيرها؟».

وشدد المتحدث نفسه على أن “الأمور تظل غير واضحة إلى حدود الساعة، وننتظر الاجتماعات المقبلة كي يتضح ذلك، على اعتبار أن هناك أرقاما متباينة، حسب النسخ التي نتوصل بها وفق كل اجتماع”.

المصدر : جريدة هيسبريس.