اختلاس مالية “الجماعة القروية لكيسر” في الدار البيضاء
حجزت غرفة الجنايات بالدار البيضاء ملف جناية تبديد المال العام الذي يتابع فيه رئيس الجماعة القروية لكيسر باقليم سطات للمداولة والنطق بالحكم فيه الأسبوع المقبل ، وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط قد كثفت بحثا معمقا استمعت فيه إلى عدد من المشتكين ، منهم أعضاء المجلس الجماعي للجماعة القروية المعنية ، الذين رفعوا شكايات ضد الرئيس يتهمونه بتبديد المال العام للجماعة القروية التي يرأسها ، ومن ذلك اقتنائه لمحرك سيارة الاسعاف من سوق قطع الغيار المتلاشية بسوق سيدي مومن بالدارالبيضاء ، مع تحرير فاتورة بذلك على أن المحرك جديد ومن اقتناء شركة متخصصة .
كما اتهم الأعضاء رئيسهم بتمكين الجمعية التي يرأسها هو شخصيا من منحة مالية ، وبالاضافة الى شكايات عدد من أعضاء المجلس الجماعي لجماعة كيسر ، فقد تقدم مواطنون هم ورثة بشكاية ضد ذات الرئيس ، تتعلق بالتزوير وانتزاع حيازة عقار محفظ ، وذكر المشتكون الذين تحدثوا الى كازاوي ، أن الجماعة القروية كيسر فاجأتهم بالاستيلاء على عقارهم المحفظ ، وإنشاء تجزئة سكنية فوقه ، والقيام بشق طرقات وتجهيز بقع ارضية ثم تسلم مبالغ مالية كعربون من المشترين ، وتسليم مساحة من الأرض المحفظة الى وزارة الصحة لبناء مستوصف فوقها ، يجري كل ذلك والعقار محفظ في اسم المشتكين الذين أدلوا بنسخة من شهادة الملكية حديثة التاريخ تؤكد أنهم الملاك الوحيدون للعقار المحفظ في اسمهم ، وأنه لا وجود لأي أثر لأي تجزئة سكنية على شهادة الملكية ، التي تحصن العقار.
وزاد المشتكون أن الجماعة القروية لكيسر وبعد أن ضبطها المشتكون في حالة تلبس بالاستلاء على عقارهم المحفظ وإقامة تجزئة سكنية خارج رحم القانون فوقه ، قامت في شخص رئيسها السابق بتحرير عقد بيع عرفي يعود الى سنة 1977 ، وقامت بتصحيح إمضائه في مصلحة تصحيح الامضاء التابعة لها ، تزعم فيه أن أحد الورثة هو من باعها الارض المحفظة المذكورة ، لكن الجماعة القروية لكيسر وبحسب المتحدثين لم تدل بأصل عقد البيع ، ولم تقو على تقييده في الرسم العقاري للعقار ، والأكثر من ذلك كلما طلب منها الإدلاء بأصل العقد المزعوم ، تدلي فقط بصورة طبق الأصل منه دون الأصل ، واستنتج متحدثنا أن الجماعة صنعت عقد بيع في تاريخ كان فيه مورث المشتكين لازال حيا ، ونسبت إلى أحد أبنائه أنه باع لها العقار المحفظ ، ويعتقد المتحدث أن ذلك يشكل جريمة تزوير في عقد عرفي .
