مأساة نقل عمال الفلاحة تعود إلى الواجهة.. سؤال برلماني يطالب بحماية أرواح العمال بإقليم الجديدة

عادت مأساة نقل العمال والعاملات الفلاحيين إلى واجهة النقاش العمومي من جديد، عقب الحادثة المأساوية التي شهدها إقليم الجديدة، والتي أسفرت عن مصرع ستة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب سيارة من نوع “بيكوب” كانت تقل عمالاً زراعيين في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة.

وفي هذا السياق، وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، حول السلامة الطرقية المرتبطة بنقل العاملات والعمال الفلاحيين، وذلك على خلفية الحادث المميت الذي وقع يوم 11 مارس 2026 بدوار لمتينة، التابع لجماعة أولاد رحمون بإقليم الجديدة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الحادث نتج عن انقلاب سيارة مخصصة لنقل البضائع كانت تقل عمالاً زراعيين، ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جرى نقلهم إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكد المستشار البرلماني لحسن نازهي، في سؤاله الكتابي، أن هذه الفاجعة ليست حادثاً معزولاً، بل تأتي بعد أيام قليلة فقط من حادثة مشابهة بالإقليم نفسه، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة إشكالية نقل العمال الفلاحيين عبر وسائل غير مخصصة لنقل الأشخاص، خاصة سيارات “البيكوب” والشاحنات الخفيفة، في غياب شروط السلامة الطرقية واحترام المعايير القانونية المنظمة لهذا النوع من النقل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن استمرار هذه الممارسات يعرض حياة فئة واسعة من العمال والعاملات الفلاحيين لمخاطر جسيمة، ويؤدي إلى تكرار مآسٍ إنسانية مؤلمة، في ظل اعتماد العديد من الضيعات الفلاحية على وسائل نقل عشوائية لا تحترم القوانين الجاري بها العمل.

وطالب المستشار البرلماني وزارة النقل واللوجستيك بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتشديد المراقبة والتصدي لظاهرة نقل العمال الفلاحيين في وسائل غير مخصصة لنقل الأشخاص.

كما تساءل عن مدى توجه الوزارة نحو اتخاذ تدابير تنظيمية أو تشريعية إضافية، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، بهدف تأطير وتنظيم نقل العمال الفلاحيين وضمان احترام شروط السلامة الطرقية، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي تحصد الأرواح مع كل موسم فلاحي.

وتعيد هذه الفاجعة طرح سؤال المسؤولية بحدة، في ظل استمرار ظاهرة نقل اليد العاملة الزراعية بوسائل بدائية، ما يجعل مطلب تنظيم هذا القطاع وضمان كرامة وسلامة العمال الفلاحيين ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل.