إقليم سطات يخصص له مبلغ 498،8 مليون درهما لتمويل 169 مشروعا
لم تكن تلك اللقاءات التواصلية التي عقدها لهبيل خطيب عامل اقليم سطات مع رؤساء الجماعات الترابية أمراإعتباطيا، بل جاءت لدراسة وضعية تلك الجماعات ووضع تقييم يروم تحديد نقاط القوى والضعف لكل واحدة على حدى نظرالإختلافالمشاكل من منطقة الى أخرى رغم تقاطعهما في العديد من القضايا المشتركة. وقد خلص عامل الاقليم ان إشكاليات تمويل المشاريع تعتبر حجر عثرة امام تقدم الجماعات الترابية.
وشكلتاليوممواضيع“غياب القدرة الاقراضية، تبسيط المساطر الادارية، دعم الجماعات الترابية الفقيرة، تخفيض سعر الفائدة، دعم المشاريع ذات النفع غير المادي“،محوركل تدخلات رؤساء الجماعات الترابيةخلالاليومالدراسيالذينظم بعمالة إقليمسطاتبشراكةمعصندوق التجهيزالجماعي وبحضورالمديرية العامة للجماعات المحلية.
ويروم هذا الأخير إلىربط العلاقة والاعتماد على التجارب المبدعة بين الجماعات المحلية وشركائها القطاعيين والماليين والخبراء المتخصصين في تنظيم وتمويل وتدبير الهياكل المرتبطة بفك العزلة عن العالم القروي عبرمشاريعشق الطرقو ربط الجماعات بالماء الصالح للشرب والانارة والكهرباءوما الى ذلك من المشاريع التنموية.
وثمنعامل اقليمسطاتخلال كلمة له بالمناسبة،بالدور الذي يقوم به صندوق التجهيز الجماعي بتبني سياسة القرب،مبرزاأن الحكامة أصبحت اليوم ذات أهمية كبرى، باعتبار أن الجماعات المحلية تضطلع بمهام من شأنها أن تصبح شيئا فشيئا جدحساسة تهتم بالحياة اليومية للمواطنين، مما يدعو الى رفع التحديات المتعلقة بالحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات المقدمةلهم.
وفي هذا الإطار، استعرضلهبيل خطيبالجهود الكبيرة التي بذلت على مستوى الاقليم، والتي توجتباعدادمخططات التنمية الجماعية ومخطط التنمية الاقليمية ، من أجل تحديد، عن قرب، كل المشاكل والاكراهات التي يتم مواجهتها. ودعا بذات المناسبة الى دعم الجماعات الفقيرة من خلالالمبادرة الوطنية للتنمية البشريةالتيتعد شكلا من أشكال الابداع للدعم والتعاون لبلورة برنامج مجتمعي للتنمية فضلا عن كونها تعطي معنى دقيقا لمفهوم الحكامة.علاوة على المجلس الاقليمي التي تعتبر عنصرا أساسيا في التنميةبالاقليمو مجلس جهة الدار البيضاء سطات لتحقيق قفزة نوعية انطلاقا من مبدأ توزيع الدعم حسب الحاجيات والاولويات. داعيا الجماعات الترابية إلى خلق بنك معلوماتوالقيام بدراسات أوليةللمشاريع وتحديد مكامن القوى والضعف.كما أبرزأهمية التخطيط الاستراتيجي لتحقيق تنمية متجانسة على صعيد كل جماعة، وضمان مناخ مناسب لانعاش الاستثمار وخلق الثروات، وذلك عبر تعبئة شاملة لكافة الموارد التمويلية للمشاريع وانخراط مختلف الفاعلين المعنيينكما اقترح تحيين اختصاصات صندوق التجهيز الجماعي تماشيا مع التطورات التي تعرفها الجماعات الترابية.
من جهته،قدم المدير العام لصندوق التجهيزالجماعيلمحةشاملة معززةبالارقامحول دور الصندوق ومدى مساهمته في تمويل المشاريع التنموية، موضحا أن إقليم سطات خصص له مبلغ 498،8 مليون درهما لتمويل 169 مشروعا،مضيفاأن فك العزلة على العالم القروي يعد أحد الأوراش الكبرى التي شرعت فيها المملكة من أجل تحقيق التنميةالسوسيواقتصادية المنشودة، وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية المستهدفة، مشيرا الى أن الجماعات المحلية لها دور هام في هذا المجال.مشيراإلى بعض الصعوبات التي تواجهها الجماعات المحلية، خاصة في مجال اقتناءالأراضيوتدبير وصيانة الآليات، متمنياأن هذا اللقاء من شأنه أن يقدم إجابات ملموسة للمشاكل التي تعترض المنتخبين والأطر المحلية.
في ما اجمعت جل التدخلات علىميل الصندوق إلى تهميش الجماعات الترابية ذات الإمكانات المحدودة رغم أن لديهاانتظاراتكبيرة في مجال التنمية المحلية، وبخاصة الجماعات القروية الفقيرة، التي يستحيل عليها التعاطي مع شروط الصندوق للحصول على قروض.وإضافةتداخل عمل صندوق التجهيز الجماعي مع عدد كبير من مجالات تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أحد الرؤساء في تدخله اوضح أنالمشكل الأساسي بشأن إشكالية تمويل الجماعات المحلية لا يتعلق بتمويل الجماعات الترابية، بل يرتبط بتوقف تنفيذ المشاريع في غالب الأحيان، بسبب وجود اختلالات في حكامة تدبير التمويلات المقدمة؛ وفي الشفافية والأشكالالمحاسباتيةومهنية المتدخلين.
كما شدد بعض الرؤساء على ضرورة خفض سعر الفائدة الذي يعتبر جد مرتفع نظرا لنوعية المشاريع غير المربحة، ناهيك عن تعقيد المساطيرالادرايةللقروض في ما نسجل بطئ في تحويل القروض لأصحابها مما يظهر بجلاء التناقض الصارخ بين هاتين العملتين، وبالتالي الحكم على العديد من المشاريع إما بالموت البطيء، أو تأخرتنفيدهالسنوات.
لدى أضحى اليوم من الضروري على مسؤولي صندوق التجهيز الجماعي، البحث على صيغة جديدة لمصاحبة المشاريع المقترضة، وعلى وزارة الداخلية التفكير أيضا في الرفع من حصة الجماعات الترابية من رسوم القيمة المضافة حتى يتسنى لها مواكبة حاجيات السكان وتجاوز أي حالات قد تولد الاحتقان الاجتماعي نحن في غنى عنه.
