سكوب
القصة الكاملة لإقصاء “التقدم والإشتراكية” من مناصب الدار البيضاء

أودت جريدة الصباح في عدد الثلاثاء الماضي القصة الكاملة لإقصاء لأعضاء التقدم والاشتراكية من مسؤوليات ومناصب وتفويضات الدار البيضاء، نوردها في هذا المقال تعميما للفائدة:
(تعرض منتخبو التقدم والاشتراكية إلى “إبادة سياسية” من قبل حليفهم “الإستراتيجي” في الحكومة، العدالة والتنمية، الذي وظف جميع إمكانياته ومناوراته لمنعهم من الوصول إلى مناصب المسؤولية بأكبر مدن المغرب، رغم الاتفاقات المبدئية التي جرت بين نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب الكتاب، ورئيسه في الحكومة عبد الإله بنكيران.
وخرج التقدم والإشتراكية خاوي الوفاض من مسلسل المفاوضات حول مناصب الدار البيضاء، بسبب الحواجز الكبرى التي وضعتها قيادات حزبية “كبيرة” في العدالة والتنمية في وجه جميع المقترحات التي تقدم بها نبيل بن عبد الله، في جلسات مع عبد الإله بنكيران، من أجل تمكين مناضليه من مسؤوليات وتفويضات تليق بمكانة الحزب، و”ترقى إلى مستوى وفائه والتزامه بخط التحالفات طيلة المسلسل الانتخابي”.
وحسب معطيات توصلت بها الزميلة “الصباح”، فإن المفاوضات بين الحزبين “الحليفين” بدأت عشية الإعلان عن الانتخابات، إذ حصل حزب التقدم والاشتراكية على 53 مقعدا في مجموع عمالات جهة البيضاء الكبرى (سابقا)، و9 مقاعد في عمالة البيضاء وحدها، واستطاع أن يحتل موقعا متقدما في مجلس المدينة بثلاثة مقاعد.
وقال مصدر إن الاتفاق الأول بين بنعبد الله وبنكيران، كان يقضي بمنح الحزب رئاسة مقاطعة الحي المحمدي في شخص عبد الإله الشيكر، الكاتب العام الإقليمي للحزب بعمالة الحي المحمدي عين السبع، ثم النيابة عن العمدة في شخص ياسين الزهراوي، مرفقا بتفويض بالتوقيعات مهم للأخير، قبل أن تتحرك الهواتف وتنشط الضغوطات على قيادة حزب العدالة والتنمية من قبل مسؤولين “وازنين” بالبيضاء، ظهر لهم أن تسليم مقاطعة الحي المحمدي إلى حزب آخر إهانة للعمدة، باعتباره ينتمي إلى هذه المقاطعة، وبالتالي يجب أن تعود إليهم في شخص نائبه في اللائحة، رشيد اجكيني.
ومن المبررات التي ساقها إخوان بنكيران أيضا أنه لا يمكن منح رئاسة مقاطعة ونائب عمدة لعضو من “البي بي اس”، مخافة غضب مناضلي التجمع، إذ كان قرار قبول ثلاثة منهم نوابا للعمدة مشروطا بعدم تحملهم المسؤولية في المكاتب المسيرة للمقاطعات، والأحرى رئاسة المـــــقاطعات.
في وقت لاحق، سينقلب الحزب الإسلامي على ياسين الزهراوي، ويرفض قبوله في مكتب مجلس المدينة، لأسباب “غامضة”، ويقبل بوجود “البيبساوي” الآخر عبد الإله الشيكر، نائبا سابعا للعمدة مع تفويض “مهم” للاختصاصات، وهو المقترح الذي وافق عليه الحزب بحرقة في القلب وبحسن نية، سرعان ما اصطدمت بـ”نوايا سيئة” من الطرف الآخر.
مصدر الزميلة “الصباح” قال إن أعضاء العدالة والتنمية، الذين ضغطوا لحرمان التقدم والاشتراكية من رئاسة مقاطعة الحي المحمدي، هم أنفسهم الذين ضغطوا لمنعه من الوصول إلى التفويضات المهمة التي وزعت بسخاء حاتمي على “الإخوان” دون الرجوع إلى المكتب المسير، ولم يتبق غير تفويضين صغيرين، مثل الشؤون الخارجية والمعلوميات، “رفضهما الحزب بشدة لأنهما لا يناسبان مكانته، بينما كان من المفروض أن تمنح له تفويضات مثل الشؤون الاجتماعية أو الرياضية على أقل تقدير”، حسب المصدر نفسه.)