فتحت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقا في فضيحة التلاعبات التي اكتشفت عند عملية ترقيم الدراجات النارية، مباشرة بعد تنظيم مجموعة من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقر إحدى الشركات المخصصة في استيراد الدراجات الصينية، بعدما رفضت مراكز الفحص التقني ترقيمها بدعوى وجود تلاعبات في وثائقها مرتبطة بسعة المحرك.
وحسب تقارير إعلامية،فإن عناصر الأمن تدخلت مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية وتسلمت أرقام هواتف محمولة، لبعض الضحايا الذين دونت بالأوراق الرمادية الخاصة بدراجاتهم النارية 49 سنتمتر مكعب سعة المحرك، فيما تبين بعد عرضها على مصالح الفحص التقني أن سعتها تفوق 49 سنتمتر مكعب.
