جماعة سطات توضح ملابسات تنفيذ حكم قضائي لإفراغ المركب السياحي الجماعي وتتعهد بإعادة فتحه للعموم

أصدرت جماعة سطات بلاغًا توضيحيًا موجهًا إلى الرأي العام المحلي، كشفت فيه تفاصيل تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ المركب السياحي الجماعي من الشركة المكترية السابقة “الشاوية كرين كلانطو”، مؤكدة أن العملية جرت تحت إشراف مأمور التنفيذ المعين من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبحضور ممثلي الجماعة والشركة والقوة العمومية.

وأوضحت الجماعة أن عملية التنفيذ، التي تمت بتاريخ 20 يوليوز 2026، شملت معاينة مختلف مرافق المركب والتأكد من مطابقتها لما هو منصوص عليه في عقد الكراء ودفتر التحملات، ومن بينها قاعة الاستقبال، والإدارة، وقاعات الرياضة، والمسابح، ومستودعات الملابس، وقاعات الألعاب، والمطعم، والمرافق الصحية، إضافة إلى ملعب التنس الذي أشارت إلى أنه خضع لتغييرات من طرف الشركة المستغلة.

وأضاف البلاغ أن مأمور التنفيذ أعلن خلال العملية عن تسليم المركب السياحي بمختلف مكوناته ومرافقه إلى جماعة سطات، غير أن ممثل الشركة امتنع، بحسب الجماعة، عن تسليم مفاتيح المركب لممثليها، ما اعتبرته الجماعة وضعًا يجعل الشركة تستغل ملكًا جماعيًا دون سند قانوني، رغم محاولة موظفي الجماعة استلام المرفق، وهو ما حال دون ذلك، ليتم تحرير محضر قضائي لإثبات هذه الوقائع والاحتجاج بها لدى الجهات المختصة.

وعبرت جماعة سطات عن استغرابها مما وصفته بـ”السلوك المخالف للقانون”، داعية مختلف المؤسسات المعنية إلى دعم تنفيذ الحكم القضائي بشكل كامل وإنهاء حالة الترامي على هذا المرفق العمومي، كما ناشدت ممثل الشركة تغليب روح المسؤولية وتسليم مفاتيح المركب تنفيذًا لمقتضيات الحكم.

وأكدت الجماعة أن هدفها ينحصر في استرجاع هذا المرفق العمومي وإعادة فتحه في وجه ساكنة مدينة سطات بأثمنة مناسبة وفي أقرب الآجال، بما يضمن استفادة المواطنين من خدماته في إطار احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية.

ويأتي هذا البلاغ في سياق الجدل الذي رافق وضعية المركب السياحي الجماعي بسطات، في ظل تأكيد الجماعة تمسكها بتنفيذ المقررات القضائية وصون الممتلكات الجماعية، مع التشديد على أن إعادة تشغيل هذا الفضاء لفائدة الساكنة تظل من أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.