غدا الأربعاء..عمال وموظفو الجماعات المحلية في إضراب وطني عن العمل

يخوض عمال وموظفو الجماعات المحلية، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا يوم غد الأربعاء، لمدة 24 ساعة.
وتتشبث الجامعة، حسب بلاغ لها بقرار الإضراب، بالرغم من محاولة وزارة الداخلية احتواء هذا الإضراب، بدعوة الهيئات النقابية إلى التوقيع على مشروع البروتوكول الذي توصلوا به من المديرية العامة للوزارة، الذي يهم الملف المطلبي للمشتغلين بالوزارة.
ورفضت الجامعة مشروع وزارة الداخلية، الذي توصلت به بتاريخ 17 دجنبر الجاري، معتبرة الدعوة إلى التوقيع على الاتفاق بـ “المفاجئة والانفرادية، وخروجا عن منهجية الحوار”، رافضة الحضور في مراسيم التوقيع المبرمج يوم غد الأربعاء، بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية.
وانتقدت الجامعة، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية، معتبرة إياها “إيقافا قسريا للحوار ومحاولة لجر النقابات للقبول بالأمر الواقع ضدا على انتظارات شغيلة القطاع”.
وتطالب الجامعة بالاستجابة لمطالبها، من قبيل ضمان الحريات النقابية وحل الملفات النقابية العالقة الموضوعة لدى المديرية العامة للجماعات المحلية، ومأسسة الحوار القطاعي وجعله إطارا للتفاوض في كل ما يتعلق بالقطاع بما في ذلك القوانين والمراسيم.
ويتضمن ملفها المطلبي أيضا، التسوية الشاملة لملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة، ثم توسيع دائرة المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والرفع من قيمتها وإدماجها ضمن مكونات الأجر وضمان ديمومتها واستقرارها… ومن جهة أخرى، تنادي الهيئة النقابية بحذف السلم السابع في مسار الترقية وفتح آفاق الترقي للمساعدين الإداريين والتقنيين، وضمان النزاهة والشفافية في امتحانات الكفاءة المهنية، فضلا عن سحب مشروع القانون القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية الذي تعتزم وزارة الداخلية تقديمه للبرلمان.. إلى غيرها من النقط المطلبية.