تباشر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا، بتنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، بخصوص عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن “الاتحاد الدستوري”، الذي لقي حتفه ليلة الثلاثاء الماضي رميا بالرصاص أمام بيته بحي كاليفورنيا بالبيضاء.
وحسب ما جاء في يومية ” المساء ” ، فقد انتقل البحث إلى خيوط شبكة دولية لها امتدادات في إسبانيا وأوروبا بعد أن تم الاستماع إلى عدد من المقربين منه كزوجته التي استبعدت أن يكون المتهم بالقتل داخل الوطن نظرا إلى الحرفية التي نفذت بها الجريمة ولاستعانة المتهمين بلوحات رقمية أجنبية مزورة بالسيارة التي كانوا يركبونها.
وحسب تصريحات زوجة البرلماني الضحية، فإن الهالك كان كثير الاتصالات عبر الهاتف في الآونة الأخيرة نظرا لتشعب علاقاته في مجال السياسة وعالم المال والأعمال، إضافة إلى صلته بمقاولين وأصحاب عقارات، إذ أكدت أنها ليست لديها معطيات حول الجريمة التي راح ضحيتها زوجها، وأنها تنتظر ما سيسفر عنه التحقيق، الذي باشرته المصالح الأمنية، مؤكدة أنه لم يخبرها يوما بعلاقات مشبوهة له أو بأشخاص ينوون الانتقام منه، مضيفة أنه كان كثير السفر إلى إسبانيا نظرا لامتلاكه منزلا هناك.
