نقابة المحامين بالمغرب تطعن في مرسوم الساعة

وضعت نقابة المحامين بالمغرب بين يدي القضاء، “طعنها في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية للمملكة المغربية، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6720 مكرر بتاريخ 27 أكتوبر 2018”.
وسبق لنقابة المحامين بالمغرب، أن أصدرت بيانا أوضحت من خلاله موقفها من هذا المرسوم، كما أعلنت عن رغبتها في الطعن أمام القضاء في المرسوم المذكور، وذلك تفعيلا-بحسب بلاغ لها- لمبادئ المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، وفي إطار نظامها الأساسي، وما تسمح لها به قوانين المملكة، وفي مقدمتها دستور 2011 الذي يرسخ ثقافة حقوق الإنسان كما جاءت في المواثيق الدولية بمفهومها الكوني، ومن منطلق مبدأ الحق في المعلومة.
ويهدف المرسوم الذي خلف جدلا كبيرا، إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة، تفاديا لتعدد التغييرات التي إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة