يتوقع أن تنظر محكمة مكناس،في قضية ( ع. ح)، رئيس الجماعة القروية الدخيسة، الذي ظبط الاثنين الماضي من قبل عناصر الشرطة متلبسا بتلقي رشوة من مقاول مغربي مقيم بالخارج.
وحسب مصادرنا،فإن رئيس الجماعة الذي تم توقيفه على خلفية شكاية بالابتزاز تقدم بها المقاول الذي كان يرتبط مع الجماعة القروية التي يرأسها المشتبه فيه بصفقة عمومية،ينتمي لحزب الجرار وليس لحزب السنبلة كما أشيع بعد ايقاف رئيس الجماعة متلبسا بتلقي الرشوة من المقاول.
ورئيس الجماعة المعني بالأمر يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة الجماعات بمدينة مكناس، سبق وأدين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم و تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 15 ألف درهم بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك رفقة عضوين من نفس الجماعة.
