شؤون محلية
شفيق بنكيران: المرصد الاجتماعي والاقتصادي آلية ناجعة للتفكير
عقد مجلسجهة الدارالبيضاء الكبرى، دورته العادية لشهر ماي 2015 ، يوم الجمعة 29 ماي 2015، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، تحت رئاسة السيد محمد شفيق ابن كيران، رئيس مجلس الجهة، بحضور السيد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، عامل عمالة الدارالبيضاء، والسيدات والسادة عمال عمالات الجهة. حيث تم المصادقة بالإجماع على كل النقاط الواردة في جدول الأعمال.
ومن بين هذه النقاط، الدراسةوالمصادقة على القانون الأساسي للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للدارالبيضاء الكبرى، الذييعدمختبراللأفكار وقوةاقتراحيةللمنتخبين والسلطاتالإدارية المحلية بشراكة مع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني بغيةتنمية وتطوير مقاربةلتقييمالسياسات العمومية.
وأدلى شفيق بنكيران، رئيس المجلس، بتصريحات إلى موقع “كازاوي” في نفس الموضوع قال فيها “إنه في إطار للاستعدادات للجهوية الموسعة فكرنا في وضع آلية للتفكير على غرار ماهو معمول به حاليا، فيما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الوطني، بخلق تحربة لمرصد اقتصادي واجتماعي وبيئي يعنى بقضايا الجهة وملفاتها الأساسية.
وأكد الرئيس أن هذه الآلية ستمكن المنتخبين والسياسيين من أخذ قراراتهم عن طريق عدد من المفكرين أساتذة باحثين وأخصائيين في جميع القطاعات، ثم عبر تكوين لجان توازي اللجان الدائمة للمجلس، مثلا، لجنة الشبيبة والرياضة، ولجنة البيئة ولجنة الفلاحة ولجنة البنيات التحتية.
وأوضح بأن هذه اللجان ستمكن من وضع دراسة استراتيجية سوسيواقتصادية للجهة الحالية والمستقبلية ،والتي ستمكن السياسيين والمنتخبين من أخذ قرارات لتنمية الجهة.
فهذه الالية، أي المرصد، ستساهم في وضع إطار للتفكير وصياغة تصورات، ووضعها رهن إشارة السياسي أو المنتخب لإتخاذ القرار السياسي، ثم تأتي بعده شركات التنمية المحلية الجهوية لتنفيذ ما تم اتخاذه كقرارات سياسية بناءا على التفكير المنبثق عن المرصد.
وعن كيفية تدبير هذا المرصد، قال بنكيران، إن الأخيرة سيكون عبارة عن إطار سيجمع منتخبين وأساتذة جامعيين وسلطات محلية ومجتمع مدني، كما سيتم التعاقد مع باحثين، كلما استدعت الضرورة ذلك.
وسيفتح اعتماد خاص للمرصد بميزانية الجهة، كما سيتم خلق صندوق لتمويل المركز سيمكن الخواص أو بعض المؤسسات، أو الشركاء من تخصيص مساعدات أو هبات للمرصد، باعتبار المركز سيكون آلية للجميع وينجز الدراسات في جميع القطاعات.
