التفاصيل الكاملة لمخطط تغيير الهيكلة التنظيمية للدار البيضاء

يكتسي تنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها مسألة حيوية واستراتيجية، لتطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين، ولتيسير ولوج العموم إلى مختلف هذه الخدمات، كما أن تحديث هذا التنظيم وانسجام مختلف وحداته في ظل توصيف دقيق للمهام يعد إحدى الرهانات التي يسعى مجلس جماعة الدار البيضاء إلى كسبها.
ويندرج تقديم مقترح لهيكلة جديدة للإدارة الجماعية للدار البيضاء، في إطار التجاوب الإيجابي مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية أكتوبر 2017، والذي أكد على جعل المواطن محور كل الخدمات مع السعي الدائم إلى تحقيق النجاعة الإدارية.
وقد تم الاستناد في إعداد المشروع المعروض على أنظار مجلس الجماعة، إلى مجموعة من المرجعيات يمكن تحديدها كما يلي:
• تحليل أحكام القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، الذي يؤكد توفر الجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس (المادة 126) بعد تأشيرة السيد عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس (المادة 118).
• ملاءمة التنظيم الهيكلي للجماعة مع مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 4790 بتاريخ 31 يوليوز 2018 حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات في المسؤولية.
• تثمين التجربة التي راكمها أطر وموظفو الجماعة، حيث تمت الاستفادة من هذه الخبرة سواء من خلال سلسلة الاجتماعات وتبادل المراسلات التي تمت بين الإدارة الجماعية الحالية من جهة ومكتب الدراسات الذي تولى إعداد هذا المشروع، أو من خلال استعراض مضامين المقترح المتكامل الذي أعده أطر الجماعة عند تتميم مناقشة المقترح الذي بلوره مكتب الدراسات.
• خلاصات الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات في إطار الصفقة التي كانت قد انتدبت شركة التنمية المحلية ” الدار البيضاء للخدمات” للإشراف على إطلاقها وتتبعها وفق توجهات لجنة الإشراف والقيادة التي كانت تحسم في مختلف الاختيارات الكبرى والاستراتيجية.
وقد تم إعداد هذا المشروع وفق مقاربة علمية انطلقت من جرد شامل لاختصاصات الجماعة كما حددها القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، إضافة إلى القيام بتشخيص الهيكلة الراهنة وتحليل مختلف العمليات التي تجري داخل مختلف البنيات المكونة للإدارة الجماعية الراهنة، بهدف رصد مكامن النقص والقوة، من أجل تقديم اقتراحات أفضل، للرفع من مردودية أداء الإدارة الجماعية بهدف الارتقاء بنجاعة وجودة الخدمات الموجهة للمرتفقين، وذلك بمراعاة خصوصيات المدينة باعتبار طبيعتها الاقتصادية ومكانتها داخل المملكة، وباعتبارها مشمولة بنظام المقاطعات مع ما تفرضه هذه الخصوصية من تداخل أفقي وعمودي. كما أن مكتب الدراسات الذي أشرف على إعداد هذا المشروع في إطار دراسة أشمل تتعلق بتحديث تدبير الموارد البشرية، ما لبث يعرض خلاصات تفكيره والتوجهات الكبرى للمشروع على السيد رئيس المجلس ولجنة الإشراف والقيادة انتهاء بمكتب المجلس الذي اعتمد الصيغة المقترحة.
وتجدر الإشارة إلى أن، المشروع المعروض على أنظار المجلس يقترح:
أولا: إسناد رئيس المجلس عبر إرساء عدد من البنيات تمكنه مواكبة الملفات الكبرى، وذلك من خلال ديوان متعدد الوظائف، إضافة إلى بنية تمكنه من مواكبة الالتزامات الاستراتيجية للجماعة سواء تعلق الأمر بالتزامات الجماعة في إطار مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى أو من خلال تتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة، إضافة إلى إرساء بنية مرتبطة بالرئاسة تمكن من تتبع العلاقة بالشركات المفوض لها وشركات التنمية المحلية بما يمكنه من مواكبة كافة البرامج الموكول تنفيذها إلى هذه الشركات.
ثانيا: تجميع مختلف أقسام الإدارة الجماعية في أربعة مديريات منسجمة هي:
– مديرية التنمية المستدامة والحياة الحضرية
– مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية
– مديرية البنيات الأساسية والمصالح التقنية
– مديرية الدعم وتنمية الموارد
ثالثا: إقرار نوع من التوازن في عدد الأقسام بين مختلف المديريات وأيضا بين عدد المصالح التابعة لكل قسم.
وهكذا جاء مقترح التنظيم الجديد لإدارة جماعة الدار البيضاء، متضمنا لأربعة مديريات تضم عشرة (10) أقسام وأربعون (40) مصلحة، مما يساعد على ترشيد أكثر للموارد البشرية والرفع من النجاعة في التدبير.