كشف تقرير لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية عن أهم المعيقات التي واجهها الاقتصاد المغربي خلال العقدين الماضيين.
ولخص التقرير هذه المعيقات التي تجعل الاقتصاد المغربي يعاني من الهشاشة في:
أولا: ضعف تنافسية الاقتصاد المغربي على الصعيد الدولي والاعتماد الكبير على الاتحاد الأوروبي في المبادلات التجارية، وهو ما يعيق تحقيق نمو اقتصادي قوي ودائم خلال المدى المتوسط والبعيد، بسبب “محدودية وبطء مسار المغرب في تنويع منتوجاته الموجهة إلى التصدير عوض الاقتصار على المواد الأولية”، بالإضافة إلى ثقل فاتورة استيراد المواد الطاقية.
ثانيا: ضعف جودة التعليم وعدم ملاءمة التكوين المقدم للشباب المغربي مع متطلبات سوق الشغل، بالإضافة إلى غياب الاندماج والتنسيق بين الاستراتيجيات الكبرى التي يطلقها كل قطاع حكومي الأمر “الذي يجعل تأثيرها على المواطن ضعيفا”.
