انطلاق مشروع فضاءات تجارة القرب بالبرنوصي

أطلقت عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بتنسيق مع الجماعة الحضرية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،مشروع فضاءات تجارة القرب عشية يوم السبت 23 ماي،والذي سيكون الأول من نوعه على صعيد مدينة الدارالبيضاء والمغرب وإفريقيا،وشملت العملية في البداية تدريجيا أزيد من ثمانين محلا لتسهيل عملية التنظيم من ضمن 320 محلا،وقد حضر كل من محمد علي حبوها عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي واحمد ابريجة رئيس مقاطعة سيدي مومن ومحمد الداهي رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية،إضافة إلى عدد من الفاعلين الجمعويين بحضور الجمعية حاملة المشروع”جمعية تنمية الفضاءات العمومية،انطلاقة الفضاء كانت ناجحة بفعل العدد الكبير من زوار الحي الدين دفعهم فضولهم لاكتشافه بعد أن اختفت الفراشة من أهم أزقة وشوارع البرنوصي الأساسية بسبب الحملة التي تقوم بها سلطات المنطقة من اجل تحرير الملك العمومي،هدا وقد وضع من اجل إنجاحه دفتر تحملات صارم تجاه الباعة من اجل وضع حد للتجاوزات التي يقوم بها البعض حسب احد أعضاء الجمعية التي تشرف على تسييره وتدبيره،ويلزم الباعة بدفع 50 درهما يوميا مع تسبيق حدد في أزيد من 7000 درهم،كما يفرض على الباعة احترام أوقات التجارة ولا يمكن لهم الاستقرار في محل معين،حيث يتم تغيير أماكن وضع البضاعة حسب برنامج خاص لدلك،والفضاء التجاري للقرب يوجد أمام ثانوية المختار السوسي بشارع المثنى بن حارثة وشارع أبي در الغفاري.

تجدر الإشارة إلى أن التجربة تقوم على أساس دفتر تحملات يحدد شروط وتفاصيل هذه الأسواق بمشاركة مع السلطات المحلية، فيما التجار سيستفيدون من محلات صغيرة عبارة عن “سطوند” مقابل أداء واجبات كراء،مقابل استغلال فضاءات هذه الأسواق لممارسة نشاطهم التجاري .

فقساوة شروط الإشتغال في البيع بالتجوال والمطاردات العنيفة، يجد عدد كبير من متعاطي هذا النشاط ، أنفسهم في مواجهة انتقادات حادة من قبل التجار المنظمين والسكان المجاورين لهذه الأسواق الذين طالما نادوا بمحاربة هذه الظاهرة، التي تسببت في إفلاس العديد منهم .

إن مشروع إحداث الفضاءات التجارية للقرب، الذي يندرج في إطار المشاريع المدعمة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،هو تجسيد لاستراتيجية جديدة لتنظيم تجارة القرب تم التفكير فيها والإعداد لها بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى،وهذه الاستراتيجية اعتمدت منهجية ترتكز بالخصوص على ملامسة أوجه الخصاص الملاحظ في مجال تجارة القرب وعلى بحث معمق حول ظاهرة البيع بالتجوال وكذلك على تقييم للتجارب السابقة التي تم اعتمادها لمعالجة هذه الظاهرة.

ورغم أن مشروع إحداث الفضاءات التجارية للقرب لا يطرح كبديل لإخلاء الملك العام، باعتبار أن الاحتلال العشوائي للمجال العمومي يبقى محرما بحكم القوانين الجاري بها العمل، حيث يتعرض مخالفوها للإجراءات الزجرية المعمول بها في هذا الشأن، فإن هذا المشروع يمثل فرصة لا تعوض بالنسبة لممتهني البيع،عن طريق الاحتلال العشوائي وغير القانوني للأرصفة والشوارع، من أجل الانخراط في الدينامية التي يخلقها المفهوم الجديد لتجارة القرب،فإخلاء الملك العمومي لن يكون على حساب الساكنة وإنما لصالحها حيث ستجد على مقربة منها وسيلة بديلة بمواصفات عصرية تمكنها من التسوق في ظروف تحترم شروط الصحة والسلامة والأمن، وهذا ما سيغنيها عن اللجوء إلى قنوات البيع العشوائي،كما ستمكن هذه الوسيلة من سد الخصاص الذي قد يحصل بعد كل عملية إخلاء للملك العام الذي أصبح مطلبا حضريا ملحا يفرضه القانون وتطلعات وحاجيات المواطنين.

هذا وقد عبر عدد من الباعة عن استحسانهم لهذا المشروع بالرغم من كون بعضهم عارضه في البداية، كما نوه بهذا النموذج ساكنة البرنوصي نظرا لكونه سيعمل على الحفاظ على البيئة بالحي، وتنظيمه بعدما كان يعيش العشوائية