رفعت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، ضد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، ووزير السكنى والتعمير، ووزير المالية، في قضية نزاع حول “واجب اشتراك” سنوي بين فئات واسعة من المهندسين الطوبوغرافيين، وبين مجلس المساحين الطوبوغرافيين.
و حسب ما جاء في جريدة “المساء” فإن نقابة المهندسين الطوبوغرافيين طالبت بإلغاء قرار يتعلق بإقرار “واجب المبلغ المتغير” اتخذ بدون استشارة مع المعنيين، ودون أن يخضع للتبرير.
وينص هذا القرار على أن المهندس المزاول في القطاع الخاص كمستقل أو كشركة يؤدي 2500 درهم عن كل معاملات تقل عن 500 ألف درهم، و0.5 في المائة عن كل معاملة تفوق هذا المبلغ، ويجبر القرار الجديد المثير للجدل داخل الهيئة المهندسين على أداء 50 ألف درهم كقيمة جزافية للهيئة عن “المبلغ المتغير”.
