أعلنت أحزاب المعارضة في إجتماع عقدته اليوم 9 مارس 2015، عن ” تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، اقتناعا منها بأن هذه الاستقلالية تشكل، ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية و وضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة، والمساواة بين أطراف العملية القضائية “.
و رفض تحالف المعارضة في بلاغ له، ما وصفه ” تدخلات وزير العدل والحريات في توجيه النيابة العامة أثناء نظرها في ملفات معروضة على القضاء، بمنطق الانتقام من المخالفين، أو الدفاع عن الموالين، في تناقض تام مع معايير العدالة، التي تقوم على النزاهة وعدم التمييز بين أطرف العملية القضائية “، و أكد ذات البلاغ أن ” مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي شكل مطلبا ملحا لمختلف التعبيرات السياسية والحقوقية، تكرس اليوم كمكتسب دستوري لا يمكن القبول بالالتفاف عليه، مثل ما تم الالتفاف على مكتسبات دستورية أخرى جراء التأويلات المحافظة التي طبعت تنزيلها”. حسب ما جاء في البلاغ.
من جهة اخرى طالب حلف المعارضة ” باستحضار مذكرات مكونات أساسية من جسم العدالة، من جمعيات القضاة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثلي كتاب الضبط والتي تنحو جميعها في اتجاه تكريس استقلال فعلي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية”.
