أزمة وكلاء “أليانز المغرب” تصل البرلمان ومطالب بتدخل حكومي عاجل لحماية المقاولات الصغرى

دخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على خط الأزمة التي يعيشها عدد من وكلاء التأمين المتعاقدين مع أليانز المغرب، محذراً من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على ما يزيد عن 94 وكالة تأمين مهددة بالتعثر أو التوقف عن النشاط، في ظل ما يعتبره المهنيون انعكاسات مباشرة لعملية الاندماج التي عرفتها الشركة مع “سنلام المغرب”.

وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 7 أبريل 2026، نبه النائب البرلماني محمد البو عمري إلى أن هذه التغييرات مست جوهر العقود المبرمة مع الوكلاء، وأدت إلى تضييق هامشهم التجاري وخلق حالة احتقان داخل القطاع دفعت بعض المتضررين إلى تعليق نشاطهم بشكل كلي.

وطالب الفريق البرلماني الحكومة بالتدخل العاجل عبر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل ضمان احترام الالتزامات التعاقدية وحماية حقوق الوسطاء العاملين في القطاع، مع فتح قنوات حوار جدية بين الأطراف المعنية لتجاوز حالة الانسداد القائمة. كما شدد على ضرورة وضع حد لأي ممارسات توصف بـ”الشطط” من طرف الشركات الكبرى تجاه الوكلاء، بما يضمن التوازن داخل سوق التأمين ويحافظ على استمرارية المقاولات الصغرى التي تشغل مئات الأسر المغربية. وتأتي هذه التطورات لتضع ملف الوساطة في التأمين أمام السلطات الوصية، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من إجراءات رسمية قد تحدد مسار تسوية هذا الملف الحساس.