هذا ما قضت به المحكمة بخصوص المتابعين الستة في ملف الحواص

بعد الحكم على الحواص بسبع سنوات نافدة، ومصادرة أملاكه، قضت هيئة المحكمة في نفس الملف باقي المتهمين الستة الذين توبعوا في حالة سراح، فقد قضت المحكمة بالحبس سنة ونصفا في حق أحمد غيلان الإطار التقني بقسم التعمير في عمالة برشيد، وكذا في حق كل من أُطر جماعة حد السوالم أحمد الراشدي وحسن أوزليم، فيما أدانت رئيس الجماعة حكيم عفوت والمستشار خالد الرامي بالحبس سنتين نافذتين، بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ في حق عبد الإله موهوب، والمقاول محمد الزريري.