غلاء المحروقات والمواد الغذائية.. التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتحرك عاجل
في وقت تتواصل فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، عاد ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية إلى واجهة النقاش، بعدما دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التحرك بسرعة وفعالية، واتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من وطأة الغلاء الذي بات يثقل كاهل المواطنين وينعكس على مختلف مناحي الحياة اليومية.
وجاء موقف الحزب ضمن بلاغ صادر الأربعاء 4 نونبر 2026، عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد الثلاثاء، حيث سجل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الغازوال والبنزين، معتبراً أن تداعيات هذه الزيادات لا تتوقف عند محطات الوقود، بل تمتد إلى أسعار باقي السلع والخدمات، بما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر، فضلاً عن المقاولات والاستثمار.
ورغم إقراره بصعوبة الظروف الدولية وانعكاساتها على سوق المحروقات العالمية، أشار الحزب إلى أن الحكومة الجديدة أبدت إرادة في مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة، ودعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، لكنه شدد على ضرورة ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة وسريعة، تساهم في الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
