صرّح محمد العنصر الأمين العام للحركة الشبية، بأن الدعوة إلى وضع حد لمعاشات الوزراء والبرلمانيين خارجة عن السياق، وأن ما يحصل عليه البرلماني من معاش يعتبر عاديا، لأنه ناتج عن اقتطاعات سابقة؛ وأضاف أنه يمكن تعديل نظام معاش البرلماني برفع سن الحصول عليه، وإن رفض المنخرط يجب تمكينه من استرجاع ما اقتطع منه.
وحسب ما اوردنه يومية ” أخبار اليوم “، الذي يرأس جهة فاس مكناس، أن الدولة تعد مشغلا يجب عليه أن يستمر في أداء حصته من معاش البرلمانيين، وأضاف: “إذا أرادت الدولة أن توقف مساهماتها في معاشات البرلمانيين فعليها أن ترفع من تعويضاتهم وأجورهم”
