لا زال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ينتظر من السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم السمارة إيفاد لجان عاجلة للتحقيق في جميع الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والمادي والإداري والتربوي والتي أشرف عليها النائب الإقليمي الأسبق إلى حدود 31 دجنبر 2014 تاريخ إحالته على التقاعد ( ميزانيات التسيير – البنايات – الصفقات – طلبات العروض – التعويضات بمختلف أصنافها – التكاليف – الرخص – الأشباح – أدينات النقل – الوقود – التجهيزات).
وبناء عليه فان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم – كدش – أعلن إستنكاره الشديد الخروقات والتجاوزات الموثقة بالحجج الدامغة والصادرة عن النائب الاقليمي السابق ,مطالبته السيدين وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن النائب الأسبق,مطالبته السيد النائب الإقليمي الجديد المكلف التريث في تسلم مهام تسيير النيابة الاقليمية بصفة رسمية الى حين تحمل الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا مسؤوليتها في التحقيق في كل ما هو إداري وتربوي وافتحاص ما هو مالي ومادي.
