حكومة ابن كيران تطلق النار على الباطرونا: من لم يتفهم الزيادة في “سميگ” لا يمث للوطنية بصلة

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الجمعة، أن المطلوب من المقاولة الوطنية أن تتفهم الدلالة العميقة للزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص،وأن تتعاطى بإيجابية مع هذا الإجراء والانخراط الجماعي في ترجمة مقتضياته على مستوى الوطني.

وأوضح الخلفي، في لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران أن المطلوب كذلك من المقاولة الوطنية أن تتفهم الرسالة الكامنة وراء هذا الإجراء والتي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و إلى تعزيز السلم الاجتماعي الذي يفضي بدوره إلى تعزيز جاذبية المغرب على مستوى الاستثمارات، مبرزا أن هذا الإجراء ليس إجراء معزول بل جاء ضمن سلسلة من الإجراءات خصص جزء منها للعمال والجزء الآخر تم التوجه به نحو المقاولة الوطنية.

وأوضح أن هذه الإجراءات اتخذت أساسا على مستوى إلغاء الفاصل الزمني المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والتي تكلف الدولة حاليا 600 مليون درهم، و الإجراء المتعلق بأداء ديون المقاولات على الصفقات العمومية خاصة في مجال التعليم وتفوق 2 مليار درهم أو على مستوى اعتماد ميثاق جديد لتنظيم وتأطير الحجز على الحسابات البنكية لتحصيل الديون العمومية، فضلا عن إجراءات أخرى انخرط فيها المغرب لفائدة المقاولة الوطنية.