التقدم والاشتراكية يواصل الترافع عن إقليم النواصر داخل البرلمان رغم غياب التمثيلية المحلية
رغم عدم تمكن حزب التقدم والاشتراكية من الظفر بمقعد برلماني بإقليم النواصر خلال الانتخابات التشريعية، يواصل الحزب إثارة قضايا الإقليم والترافع عن انشغالات ساكنته من داخل المؤسسة التشريعية، عبر فريقه النيابي، من خلال طرح أسئلة كتابية تلامس عددا من الملفات التنموية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، يبرز اسم رشيد بوطالب ضمن الدينامية الرامية إلى مواصلة الترافع عن قضايا الإقليم، حيث جرى توجيه سؤال كتابي باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تقدمت به النائبة دليلة الأوديي، إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة، حول استمرار إغلاق الملاعب والمراكز السوسيو-رياضية بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وحرمان الشباب والجمعيات الرياضية المحلية من الاستفادة منها.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على وضعية عدد من المنشآت الرياضية التي أُحدثت بهدف تعزيز البنيات التحتية الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتأطير الأطفال والشباب، غير أن استمرار إغلاق بعضها أو عدم إتاحتها أمام الفرق والجمعيات المحلية يثير إشكالات مرتبطة بحكامة تدبير هذه المرافق ومدى تحقيقها للأهداف التي أُحدثت من أجلها.
وأشار السؤال إلى أن جماعة دار بوعزة تضم أزيد من 25 فريقا رياضيا يشاركون في المنافسات الرسمية لعصبة الدار البيضاء، ويواجهون خصاصا في فضاءات التدريب والممارسة، الأمر الذي يضطر عددا منهم إلى التنقل خارج المجال الترابي للجماعة، وتحمل أعباء مالية إضافية تؤثر على استمرارية أنشطتهم الرياضية.
وطالبت النائبة دليلة الأوديي، من خلال هذا السؤال، بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء استمرار إغلاق هذه المنشآت، وتحديد وضعيتها القانونية والإدارية والجهات المسؤولة عن تدبيرها وصيانتها، كما دعت إلى اتخاذ تدابير استعجالية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والجماعة الترابية وباقي المتدخلين، من أجل فتحها أمام الشباب والفرق والجمعيات الرياضية المحلية.
كما شمل السؤال المطالبة بوضع برنامج زمني محدد لإعادة تأهيل وفتح المرافق المغلقة، مع توفير حلول انتقالية، بما فيها إتاحة ملاعب بديلة للفرق المحلية، ضمانا لاستمرارية تداريبها ومشاركتها في المنافسات الرسمية.
وتعيد هذه المبادرة البرلمانية تسليط الضوء على أهمية الترافع المؤسساتي عن القضايا المحلية، باعتبار أن الدفاع عن انشغالات الإقليم لا يرتبط حصرا بالحصول على مقعد انتخابي، بل يمكن أن يستمر عبر آليات المساءلة البرلمانية والتنسيق مع الفرق النيابية، وإيصال انتظارات الساكنة إلى المؤسسات الحكومية.
