بنكيران يتنفس الصعداء بمصادقة مجلس الوزراء على توجهات قانونه المالي ما قبل الأخير

خلال أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك أمس الثلاثاء بالرباط، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2015، أبرز فيه أن المشروع يرتكز على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش و20 غشت، وعلى الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي. ويهدف إلى تثمين المنجزات والتراكمات التي حققتها بلادنا، في مسارها الديمقراطي والتنموي، والمضي قدما في توطيد دعائم نموذج تنموي مندمج ومستدام، والرقي بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، مع الحرص على استفادة جميع المغاربة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن.

كما أوضح إلى أن هذا المشروع، الذي يتم إعداده في سياق يتسم بالتحسن التدريجي للمؤشرات الاقتصادية الوطنية، رغم استمرار الركود في منطقة الأورو، يستند على أربعة مرتكزات أساسية:تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة ؛

تسريع وتيرة تنزيل الدستور وتفعيل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية الكبرى، وفي طليعتها إصلاح منظومة العدالة، إضافة إلى نظام التقاعد والنظام الجبائي ونظام المقاصة،

دعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، وتحفيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني،

مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.