أحالت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المحمدية على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء يوم الأحد الماضي، ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة يشكلون عصابة إجرامية متخصصة فيفي تنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية عن طريق التزوير في وثائق إدارية وبنكية والمشاركة.
وفي تفاصيل هده القضية كانت مصالح الامنية بالمحمدية قد تمكنت من ايقاف المعنيين بالامر تتراوح أعمارهم بين 39 و 49 سنة بعد توصل الشرطة بمعلومات دقيقة لتبدأ عملية البحت جارية على الفور بعد إستشارة النيابة العامة وتشير المعطيات الأولية للبحث أن عناصر هذه العصابة تمكنت من تهجير العشرات من الأشخاص نحو الديار الأوروبية، مقابل مبالغ مالية تفاوتت بين 6000 و 8000 آلاف أورو، عن طريق تزوير أنظمة أساسية لشركات وهمية يدرج بها اسم المستفيذ من الهجرة غير النظامية بصفته شريكا صوريا، وطلب تأشيرة لهذا الأخير للمشاركة في ملتقيات ذات طابع مرتبط بنشاط الشركة بالبلد المراد السفر إليه بعد تزوير بطاقة الدعوة، وإرفاقها بملف طلب التأشيرة الذي يحتوي أيضا على وثائق إدارية أخرى وبنكية مزورة.
إلى جانب ذلك حجزت عناصر الضابطة القضائية بمنزل العقل المدبر للعصابة، وهو من ذوي السوابق العدلية، ثلاث أنظمة أساسية لشركات، ومجموعة من وصولات وبيانات إيداع وإرسال مبالغ مالية، وكمبيالات، وشيكات بنكية، ووثائق من ضمنها وثيقة مزورة لمؤسسة رسمية، ومستخلصات حسابات بنكية، وشهادة تأمين عن السفر وورقة حجز تذكرة سفر، إلى جانب ثلاث هواتف نقالة وجهاز حاسوب نقال.
