قضايا ومحاكم
مسؤول بوزارة العدل: المتابعون في أحداث الحسيمة لهم ضمانات قانونية
أكد القاضي الملحق بوزارة العدل، هشام البلاوي، أن جميع الأشخاص المتابعين في أحداث الحسيمة أو الموقوفين على ذمة البحث، سوف يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، انطلاقا من دور النيابة العامة في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات والتي ستتفاعل مع كافى المطالب.
وأوضح البلاوي، الذي حل ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى ليوم الخميس، أن النيابة العامة أمرت بإخضاع مجموعة من الأشخاص المتابعين في أحداث الشغب بالحسيمة للفحصوات الطبية، وهي تتفاعل مع طلبات دفاع الأشخاص الموقوفين ومنحتهم إذنا بزيارة موكليهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يدل على أنها تحرص على تمتيع المشتبه فيهم بكافة الضمانات. وفند ما يتم ترويجه من مغالطات على شبكة التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من الأشخاص الموقوفين للتعذيب، فهؤلاء لهم دفاعهم وبإمكانهم أن يتقدموا بطلبات الفحص الطبي، مبرزا أن النيابة العامة مستعدة للبحث في كافة الادعاءات المرتبطة بالتعذيب وغيره، ولن تسمح بأي تجاوز كما سيتم تطبيق القانون بشكل صارم.
وأكد أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول كون مجموعة من الأشخاص الموقوفين تم اختطافهم ونقلهم إلى وجهة مجهولة هو أمر غير صحيح على الإطلاق، على اعتبار أن المشتبه فيهم تم إيقافهم في إطار القانون من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضاية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، موضحا أن الفرقة الوطنية كلفتها النيابة العامة بالحسيمة بإجراء هذه الأبحاث ولها مقر معروف كباقي مرافق الدولة ولها قانون ينظمها واختصاص في كافة التراب الوطني.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذا المعطى الذي يفند هذه المغالطات، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة لا تتوان في الخروج ببلاغات إعلامية تبلغ فيها الرأي العام وتنوره بكل المعطيات عقب كل عملية إيقاف.
وأكد أيضا أن الفرقة الوطنية، وفي إطار الأبحاث المنوطة بها، مطالبة بمقتضى القانون باحترام مجموعة من الشكليات التي من خلالها قامت بإبلاغ عائلات الموقوفين بأسباب إيقافهم ومكان تواجدهم.
