حملة لحجز سيارات وكالات كراء السيارات..هل هناك سند قانوني؟
شرعت شركة مخصصة في تمويل أو السلف بمجال بيع السيارات، في مصادرة عربات وكالات كراء السيارات بسبب تأخر معظمها في تسديد الأقساط الشهرية المسجلة في فترة كوفيد -19، بعد توقف نشاطها نتيجة تأثرها بالتبعات السلبية لتفشي فيروس “كورونا المستجد”.
وأفاد صاحب شركة لكراء السيارات بسلا في تصريح لجريدة كازاوي، أن هو شخصيا تم حجز سيارة تابعة لوكالته الموجودة في مدينة سلا، و تمت عملية الحجز في مدينة الناظور وبحكم قضائي ضدر لصالح شركة السلف بمحكمة الناظور، ويستغرب صاحب الوكالة بكونه لم يبلغ بالقضية قبل الحكم.
ويضيف صاحب شركة لكراء السيارات بسلا في ذات التصريح، أن الشركة التي حجزت سيارته عقد معها جلسات صلح و فشلوا في التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، لكون شركة السلف كما يقول رفعت من قيمة المستحقات المتبقية في ثمن السيارة، بل أن الشركةاتجهت إلى وضع السيارة الحجوزة في المزاد العلني.
وهناك أيضا، مجموعة من أصحاب مقاولات تأجير السيارات فوجئوا بمصادرة سياراتهم من طرف الشركة المعنية، المخصصة في التمويل التي يتعاملون معها، دون تلقيهم أي إخبار أو تبليغ بقرار أو حكم قضائي.
نشير أن القضاء أدان في وقت سابق عدد من ما وصفوا بـ” أفراد من عصابة سرقة السيارات بالمغرب”، توبع بتهم ثقيلة كالنصب والمشاركة في السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، والمشاركة في تعييب شيء مخصص للمصلحة العامة.
